تنها  با ثبت درخواست در درگاه ملی مجوز‌ می توان برای فروش دخانیات مجوز گرفت؛ این درحالی است که هیچ گونه نظارتی بر روی صدور مجوزها وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - بر اساس اعلام جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، در ایران سالانه نزدیک به ۶۰ هزار نفر به علت عوارض سیگار جان خود را از دست می دهند ؛آماری که  تنها  شامل سیگاری‌ها نمی شود بلکه اطرافیان آن‌ها که در معرض دود سیگار هستند را در بر می گیرد.

طرح قم، شهر بدون دخانیات ،طرحی است که تنها به روی کاغذ ثبت شده و هیچ گونه اقدامات مقابله ای برای عرضه مواد دخانی صورت نگرفته است.

مشاهدات میدانی نشان می دهد  هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و دخانیات در شهر به راحتی به دست مصرف کنندگان می رسد.

امیر حسین پروان معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در پاسخ به این سوال که چرا مجوز فروش سیگار در استان صادر می شود؟ گفت:کسب مجوز فروش سیگار بر اساس درخواستی است که در سامانه درگاه ملی مجوز ثبت و اسناد و مدارک بارگذاری و بر همین  اساس  پروانه صنفی صادر می شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

او ادامه داد:تا پیش از این که  درگاه ملی مجوز ایجاد شود ،ضوابط صدور پروانه های صنفی در کمیسیون های نظارت استان ها بر اساس وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر ها تدوین شده است؛ اما تقریبا حدود یک سال و نیم گذشته با راه اندازی درگاه ملی مجوز،تمامی صدور مجوز پروانه صنفی به صورت ملی و تحت این درگاه انجام می شود.

پروان گفت:ما این موضوع را مکاتبه کردیم که قم به عنوان شهر بدون دخانیات در نظر گرفته شده است و حتی اسناد  و مدارک به دستگاه های نظارتی ارسال شد اما  علی رغم پیگیری ها جواب ها به این ختم می شود که اعطای مجوز فروش سیگار طبق ضوابط ملی است و بر این اساس پروانه صنفی صادر‌ می شود .

او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اگر شخصی تصمیم بگیرد  واحد عرضه دخانیات  راه اندازی کند، تنها کافی است که در سامانه ثبت مجوز  در خواست بدهد؟! می گوید: استان قم هیچ اختیاری مبنی بر عدم صدور مجوز عرضه سیگار ندارد و بر اساس قانون تسهیلگری در حوزه کسب  و کار در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد.

پروان در پایان گفت: بر اساس ابلاغیه وزارتخانه چنانچه واحدی صنفی مجوز خرده فروشی مواد دخانی نداشته باشد،مشمول جریمه  و  واحدهای صنفی که از این دستور سرپیچی کنند از سوی اداره اماکن ناجا و بازرسان سازمان‌های صنفی و وزارت بهداشت بازرسی و اعمال قانون می‌شوند.

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.