نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز -دوشنبه، ۱۹ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه در حوزه برق و انرژی هسته‌ای موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه؛ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‏شرکت‌های تابعه مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی و ‏فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ‏‏۱/۲/۱۳۹۴ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ‏ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، ‏چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور ‏هزینه نماید.

درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ‏

تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته‌ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد ‏معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‏دهد.

منبع: خانه ملت