سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع همه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می‌رساند، از ساعت ۱۵ روز یکشنبه (۱۱ آذر) تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز شنبه (۱۷ آذر) می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

متقاضیان باید از تاریخ چهارشنبه هفتم آذرماه تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه (۱۴ آذر) یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود کنند.

خودرو‌های عرضه شده به شرح جداول زیر است:

الف- خودرو‌های دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل:بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد.

ب- خودرو‌های دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:

تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودرو‌های مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه همه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- قرارداد‌های فروش باید فقط بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در همه روش‌های فروش و پیش فروش توسط شرکت‌های واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودروساز و یا رزرو را مشاهده می‌کنند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.

تبصره ۴- اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح، حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد‌های ذیربط قرار می‌گیرد.