حاتمی زاده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد، از صدور رأی فسخ قرارداد و استرداد ۴۱ پرونده اراضی خبر داد و گفت: صدور رأی این ۴۱ پرونده اراضی، مجموعاً به مساحت ۱۸۲ هکتار و بازگرداندن آنها به اراضی ملی و دولتی در راستای صیانت از بیت‌المال و مبارزه با زمین‌خواری است.

وی ضمن تاکید بر اهلیت سنجی متقاضیان اراضی واگذاری در فرآیند واگذاری زمین، خواستار نظارت دقیق عوامل نظارتی شهرستان بر پیشرفت طرح‌های مصوب در اراضی واگذاری و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و با پیشرفت فیزیکی اندک در هیئت نظارت ماده ۳۳ استان یزد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد خاطر نشان کرد: مدیریت امور اراضی و هیئت نظارت ماده ۳۳ به صورت ویژه در راستای احقاق حقوق دولت و مقابله با زمین خواری با صدور رأی فسخ قرارداد و استرداد برای پرونده‌های واگذاری که پیشرفت آنها بر خلاف طرح و زمانبندی مصوب باشند، اقدام خواهد کرد.

حاتمی زاده در این نشست، از طرح و بررسی ۱۳۲ پرونده طرح‌های مصوب اراضی واگذاری ارجاع شده به هیئت نظارت و صدور ۴۱ مورد رأی فسخ قرارداد و استرداد زمین و ۶۰ مورد رأی تعیین مهلت و تمدید قرارداد خبر داد.

دوازدهمین نشست هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۴۰۳، به منظور بررسی روند اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی واگذاری موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های دارای پیشرفت فیزیکی اندک، به ریاست محمدعلی حاتمی‌زاده رئیس جهادکشاورزی استان یزد و با حضور کریمی مدیرکل منابع طبیعی استان یزد، حیدری مدیر امور اراضی و دیگر اعضای این هیئت برگزار شد.