حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر سه شنبه در همایش بین المللی داوری که در دانشگاه قم برگزار شد گفت: تلاش داریم تا سازمان حقوقی دولت و همچنین سطح حقوقی کشور را ارتقا دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور  گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و شهید رییسی نیز آن را ابلاغ کرد که در آن زمان در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی اصلاح آن بودیم.

انصاری گفت: اعتقاد داریم که استفاده از افراد دو تابعیتی هم فرصت و هم تهدید است و بر اساس این قانون افرادی که در مسئولیت‌های حساس قرار خواهند گرفت، نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن انتقاد از قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی ادامه داد: اینکه همسر و فرزندان فرد نیز نباید دو تابعیتی باشند سبب خواهد شد که کشور از برخی نخبگان علمی محروم باشد.

او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز به رییس جمهور در این زمینه فرمودند با اصلاح قانون موافق هستم تا این امر مانع از بهره گیری از نیرو‌ها در مسئولیت‌های مختلف نشود.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: بر این اساس استفاده از افراد دو تابعیتی جرم است و بر همین مبنا بسیاری از افراد مجرم شناخته می‌شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور  اضافه کرد: ایران یک کشور دارای تمدن دیرینه‌ای است و ما نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم و ارتباطات علمی دنیا را با خودمان قطع کنیم و بر همین اساس اصلاحیه قانون تابعیت قهری را به عنوان اولین اقدام در معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین کردیم.

حجت الاسلام انصاری افزود: این قانون شماری از افراد را در کشور مجرم می‌داند که اگر آنان از کار برکنار شوند در این صورت اخلال پدید خواهد آمد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از مجلس شورای اسلامی درخواست قید سه فوریت برای مطرح کردن لایحه اصلاح قانون تابعیت قهری داشتیم که نمایندگان از آن جهت که تصور می‌کردند این اصلاحیه برای دکتر ظریف آورده شده آن را نپذیرفتند که این لایحه در نهایت به کمیسیون مرتبط ارجاع شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور  در ادامه با بیان اینکه امروز کشور در عرصه جهانی و حکمرانی داخلی نیازمند ایفای نقش از سوی حقوق دانان است و دانشگاه قم در رشته حقوق از برترین‌های کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اساتید دانشگاه در رشته حقوق و جامعه حقوقی کشور باید در عرصه پیشگیری به یاری مردم و دستگاه‌های اجرایی بیایند.

او عنوان کرد: امروز با اتهام‌های واهی تردد شهروندان به برخی شهر‌های دنیا با هزینه‌های بالایی همراه است.

معاون حقوقی رئیس جمهوربیان کرد: ما تلاش داریم تا ظرفیت‌های مغفول مانده حقوق دانان در کشور احیا شود و اگر از این ظرفیت بهره برداری لازم صورت نگیرد دچار آشفتگی خواهیم شد.

انصاری گفت: با وجود حوزه‌های علمیه در قم و دانشگاه‌ها نباید امروز مسئله ما این باشد که آیا کلینیک حجاب یا فیلترینگ یه موضوع حقوقی است یا خیر.