احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی  با اشاره به آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اخیراً توسط قوه قضاییه ابلاغ شده است، گفت: «این قانون یک ابتکار عمل جدید است که می‌تواند به ایجاد اطمینان و ثبات در بازار املاک کمک کند. یکی از نکات مثبت این آیین‌نامه، الزام به استفاده از قرارداد‌های استاندارد است که جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد.»

وی ادامه داد: «این قانون به مستند شدن قرارداد‌ها کمک می‌کند و جلوی معاملات معارض و فروش مال غیر را می‌گیرد. همچنین از جعل اسناد و کلاهبرداری‌های مرتبط با املاک جلوگیری کرده و پرونده‌های کیفری و حقوقی ناشی از این مسائل را به حداقل می‌رساند. الزام به ثبت رسمی معاملات، نمادی از نظم عمومی است و باعث تقویت امنیت و اعتماد در معاملات ملکی می‌شود.»

قرارداد‌های استاندارد معاملات را تسهیل می‌کند

فاطمی با اشاره به امکان انجام معاملات برخط، این اقدام را یک گام مثبت در کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان دانست و بیان کرد: «ایجاد و امکان معاملات برخط، روند انجام معاملات را تسهیل کرده و هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد. این موضوع به نوبه خود به عدالت قضایی و حقوقی کمک خواهد کرد و باعث ایجاد یک رویه واحد و یکسان در معاملات ملکی می‌شود.»

نماینده بابل درباره چالش‌های اجرای این قانون گفت: «با وجود مزایای این قانون، برخی ابهامات و ایرادات در آن وجود دارد که در گذر زمان و با استفاده از رویه‌ها و تجربه‌ها حل خواهند شد. یکی از این چالش‌ها، انتقادات مشاوران املاک درباره حق‌الزحمه دلالی است که هنوز به‌صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است. لازم است این موارد با دقت بیشتری در نظر گرفته شود تا قانون به بهترین شکل اجرایی شود.»

فاطمی در پایان تأکید کرد: «این قانون با وجود تمام چالش‌ها و ایرادات، گامی مهم برای ایجاد شفافیت و نظم در بازار املاک است. با اجرای دقیق آن و نهادینه کردن برتری سند رسمی در جامعه، می‌توان به کاهش جرایم ملکی و افزایش اعتماد عمومی دست یافت.»