محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت درمورد مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی بیان کرد: در گذشته، تجربه پرداخت مشوق‌های صادراتی به خصوص در بعضی از حوزه‌ها موفقیت‌آمیز بود. به عنوان نمونه؛ در دوره‌ای، در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی مشوق صادراتی پرداخت شد و ما یک رشد عجیب و غریبی داشتیم؛ به طوری‌که بیش از دو برابر سال‌های قبل از آن، رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم. چون مشوقی که به آن صادرکننده پرداخت می‌شد ابزاری بود برای این که به کارفرمای خودش و کشوری که در آن‌جا پروژه می‌گیرد تخفیف دهد و بتواند در رقابت با پیمانکاران کشور‌های دیگر با همان چند درصد مشوق دریافتی اش قیمت‌های خود را پایین‌تر تعیین کند و برنده شود. البته بعضاً یک سری انتقادات در نحوه تخصیص این مجوز‌ها در برخی از بخش‌های دیگر وارد می‌شد ولی از دهه ۹۰ به بعد اتفاقی که افتاد این بود که به دلیل فشار‌های موجود بر بودجه و کسر‌هایی که بود هیچ موقع به اندازه و به قدرتی که در قبل از دهه ۹۰ مشوق پرداخت می‌شد دیگر این مشوق پرداخت نشد.

معاون وزیر صمت گفت: معمولاً هر سال بودجه‌ای برای مشوق‌های صادراتی در قوانین بودجه سالیانه درنظر گرفته می‌شود ولی معمولاً آن چیزی که به سازمان توسعه تجارت تخصیص پیدا می‌کند کمتر از همان مقدار کمی است که در بودجه لحاظ شده است. 

در سال جاری، وقتی لیست‌های مشوق‌های صادراتی را مشاهده کردم به دلیل عدد‌هایی که در آن وجود داشت خجالت می‌کشیدم لیست‌ها را امضا کنم؛ چراکه رقم مشوق‌های صادراتی بسیار کم است و درواقع، کمتر از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

دهقان دهنوی تصریح کرد: در سازمان‌های مشابه توسعه تجارت که همه کشور‌ها دارند متوسط ۱۸ صدم تجارت کشور به عنوان مشوق و حمایت و بودجه سازمان توسعه تجارتشان لحاظ می‌شود و حساب کردیم که اگر بخواهیم در سال جاری چنین بودجه‌ای را برای صادرات خود تخصیص دهیم ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید بودجه لحاظ شود که با این عدد، تازه می‌توانیم به متوسط ۸۸ کشور برسیم. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت درمورد رویکرد دولت چهاردهم در این خصوص گفت: خوشبختانه، رویکرد حمایت از صادرات غیرنفتی در همه ارکان دولت وجود دارد ولی محدودیت بودجه نیز، برای سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش ما این است که در رایزنی‌هایی که داریم بتوانیم حمایت سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را بگیریم تا ان‌شاءالله مشوق‌های صادراتی را تقویت کنیم.

دهقان دهنوی ادامه داد: یک کار مهمی که در حال انجام دادن هستیم این است که مشوق‌ها را هدفمند کنیم و به سمت نقاطی ببریم که می‌توانند موثر باشند و منجر به توسعه تجارت شوند مثل حوزه‌هایی که پتانسیل بیشتری دارند. 

او افزود: اگرچه یکی از مقاصد استراتژیک ما قاره آفریقاست ولی هنوز تجارت ما با قاره آفریقا به حجم قابل توجهی نرسیده است و یکی از مشکلاتی که داریم در بحث لجستیک و حمل و نقل است و اگر بتوانیم مشوق صادراتی قوی داشته باشیم برای یارانه حمل و نقل به آفریقا تخصیص می‌دهیم و اگر بتوانیم چنین بستر‌ها و زیرساخت‌هایی را با مشوق‌هایمان ایجاد کنیم قاعدتاً در این بستر، صادرات توسعه پیدا می‌کند. 

معاون وزیر صمت تصریح کرد: متأسفانه مشکلات زیادی برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات که خیلی آنها را آزار می‌دهد بحث قوانین و مقررات موجود است و از آن‌جایی که کشور ما به خاطر تحریم‌های یک‌جانبه در شرایط خاصی است و محدودیت‌هایی در نقل و انتقالات پولی و مالی بین‌الملل وجود دارد دسترسی صادرکننده و واردکننده ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبروست و سیاست‌گذار و قانون‌گذار و مقررات‌گذار می‌خواهند مطمئن شوند ارزی که از صادرات حاصل می‌شود به کشور برمی‌گردد یا خیر؟ و واردکننده‌ای که ارز را دریافت می‌کند کالا را خریداری می‌کند و به کشور می‌آورد یا خیر؟ 

برای این که اطمینان حاصل شود مقرراتی وضع شده است و در خیلی از جا‌ها به شکل مانع ظهور و بروز پیدا می‌کند. اما باید در مفهوم مقررات‌گذاری‌مان برای این نظارت تجدیدنظر کنیم. 

دهقان دهنوی یادآور شد: اگر قبول داریم که صادرکننده ما به عنوان فعال اقتصادی در حال فعالیت در این کشور است راهی جز رفع تعهد ارزی ندارد. چون صادرکننده یک محموله کالا را صادر می‌کند و برای خرید محموله بعدی به پول احتیاج دارد و به همین دلیل، چاره‌ای ندارد جز این که ارز خود را به هر طریقی برگرداند و تبدیل به ریال کرده و محموله بعدی را خریداری و صادرات کند. اگر بگوییم این کار حتماً باید به روش و نظارت من باشد ممکن است در قوانین کارگروه اختلال به وجود آید و باید نظارت پسینی برای این منظور وجود داشته باشد.