علی رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین در اولین جلسه شورای استاندارد استان بر ضرورت رعایت استاندارد به‌عنوان یک موضوع حاکمیتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران قزوین گفت:  رعایت استاندارد در بخش‌های مختلف الزامی است و هزینه‌های آن باید از سوی بخش دولتی و خصوصی پرداخت شود.

وی به نقش نشان استاندارد در جلب اعتماد مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: نشان استاندارد اطمینان‌بخش است و نمی‌توان از رعایت آن صرف‌نظر کرد.

رحمانی همچنین از جدیت در برخورد با تخلفات این حوزه خبر داد و افزود: در حوزه استاندارد گمرک بوئین زهرا، ظرفیت‌های صادراتی مهمی فراهم شده که استان‌های همجوار نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی در ادامه به وضعیت استاندارد آسانسور‌های دستگاه‌های اجرایی استان نیز پرداخت و بر لزوم همکاری دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.  

معاون اقتصادی استاندار افزود: با همکاری دادستانی، موضوع تعیین مهلت زمانی برای استانداردسازی آسانسور‌های اماکن دولتی در جلسه شورای فنی بررسی خواهد شد.

وی از ورود کارشناسان سازمان ملی استاندارد به‌عنوان ضابط دادگستری برای نظارت بر تولید کالا‌ها و خدمات مشمول استاندارد اجباری خبر داد.