سیدمهدی هاشمی با اشاره به تصریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر دارابودن سند مالکیت کشاورزی تاکید کرد.
نشست مشترک سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت استان کرمان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان و مدیران راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و امور اراضی جنوب استان در محل دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان دراین دیدار اظهار داشت: علیرغم اینکه ایرانیان مبدع حدنگاری و صدور سند بودهاند، اما در جایگاه مناسبی در بین کشورها از حیث رتبه حدنگاری قرار نداریم.
وی افزود: با لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تدریجا از قولنامههای عادی و معاملات غیررسمی سلب اعتبار میشود و تصویب این قانون را میتوان نویدبخش اتمام حدنگاری دانست.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به دیگر ضمانت اجراهای این قانون گفت: به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات یارانهای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاهها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است و در خصوص ارائه خدمات به دارندگان قولنامههای عادی ممنوعیت وجود دارد.
هاشمی اظهار داشت: قانون الزام با از میان برداشتن مانع اصلی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، حدنگاری اراضی زراعی و باغها را تسهیل کرده است.
وی بیان کرد: تا پیش از این، صدور اسناد اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود، اما به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی با هر مساحتی امکانپذیر شده است.
وی همچنین با اشاره به تکالیف دستگاهها در قانون الزام، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول میبایست ظرف ۲ سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام کنند و نیز این قانون پاسخگویی الکترونیک به استعلامات را به دستگاهها تکلیف کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به اینکه برای ۵۷ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغهای جنوب استان کرمان قرارداد نقشهبرداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده از کشاورزان شهرستان های جنوبی دعوت میکنم در مدت باقیمانده تا پایان سال و اتمام زمان قرارداد از این ظرفیت که یک نوع یارانه غیر مستقیم به کشاورزان است، استفاده و جهت دریافت سند اقدام کنند.