مهدی طیبی می‌گوید: در ۷ ماهه امسال ۴ هزار و ۱۵۳ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به این اداره کل جهت رسیدگی ارسال شده و بیشترین قاچاق در بخش سوخت و لوازم خانگی است که قاچاق سوخت بیشتر در مناطق مرزی استان رخ می‌دهد.

او افزود: چوب، زغال، ، دارو ، مواد خوردنی و آرایشی و بهداشتی از دیگر کالاهایی است که بیشترین فراوانی قاچاق در استان را دارند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: در خصوص کالای تولید داخل چنانچه مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین، وبه صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود مشمول مجازات های مقرر در تبصره چهار الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

وی گفت: رسیدگی به جراdم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.

طیبی ادامه داد: در خصوص قاچاق مواد و فرآورده‌های خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی بعد از استعلام از مراجع مربوطه چنانچه مصرف انسانی این کالاها تایید نشود و ارزش کالا بیشتر ازیکصد میلیون ریال باشد چون مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع و مستلزم مجازات حبس است پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

ورود ۱۱ هزار و ۵۴۲ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی خوزستان

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه در هفت ماهه امسال ۱۱ هزار و ۵۴۲ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به شعب این اداره کل ارجاع شده است بیان کرد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۴۱۰ فقره پرونده معادل ۹۸ درصد کل پرونده‌های ورودی رسیدگی شده است.

طیبی افزود: در بخش قاچاق کالا در مدت یاد شده چهار هزار و ۱۵۳ پرونده به تعزیرات حکومتی استان ارسال و از این تعداد چهار هزار و ۱۰۵ مورد رسیدگی شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به پرونده های ورودی بخش بهداشت و درمان ادامه داد: ۵۷۹ پرونده نیز در این بخش به این اداره کل ارجاع شد که به ۵۶۸ مورد رسیدگی شده است.

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: یکهزار و ۸۸۵ میلیارد ریال جریمه در مدت یاد شده از متخلفان وصول شده است.

لزوم تقویت حوزه نظارت بر کالاهای اساسی در خوزستان

طیبی در ادامه افزود: بااجرای قانون انتزاع، تمامی اختیارات وظایف تامین، توزیع و امور بازرسی و نظارت بر کالاها و محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، در این مدت سازمان جهاد کشاورزی استان بازرسی از بازار را انجام داده و در برگزاری گشتهای مشترک همکاری داشته است اما این سطح از نظارت کافی نیست و باید برای توسعه نظارت و بازرسی از سوی جهاد اقدام موثری انجام شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: چنانچه سازمان جهاد کشاورزی برای انجام بازرسی مشکلات کمبود نیرو و تجهیزات و امکانات دارند نسبت به رفع آن اقدام تا بازرسی‌ها در این حوزه تقویت و تشدید شود.

وی با اشاره به میزان فراوانی موضوع تخلفات صنفی در استان ادامه داد: عدم درج قیمت، گراتفروشی، عدم ارائه فاکتور، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و عرضه خارج از شبکه کالا به ترتیب بیشترین تخلفات صنفی در استان را شامل می‌شود.

طیبی بیان کرد: طبق آخرین آمار به دست آماده در هفت ماهه امسال به ترتیب اداره کل صمت خوزستان، اتاق اصناف اهواز و سازمان جهاد کشاورزی استان بازرسی و کشف تخلف را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه هر دستگاه نظارتی علاوه بر اینکه به طور جداگانه و در اجرای وظایف سازمانی نسبت به بازرسی از بازار اقدام می‌کند افزود: این دستگاه در قالب گشت‌های مشترک نیز با شعب تعزیرات حکومتی همکاری داشته و در هفت ماهه امسال با حضور همکاران این اداره کل یکهزار و ۲۰ اکیپ گشت مشترک برگزار شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: در این گشت‌ها از ۶هزار و ۷۴۹ واحد بازرسی به عمل آمده برای ۲ هزار و ۲۲۵واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است.

طیبی افزود: در مدت زمان اجرای مصوبه سران قوا از ابتدای سال تا خرداد ماه نسبت به پلمپ تعداد ۵۸ واحد صنفی متخلف و نصب تابلو اقدام شد و بعد از این مدت طرح مذکور تمدید نشد.

منبع: ایرنا