با هدف اجرای قانون و ماده ۹ لایحه رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق، با درخواست اداره برق زرند و دستور دادستان رفع تجاوز از تاسیسات برقی در یکی از روستا‌های زرند پس از سالیان متمادی انجام گرفت.

 رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: اموال عمومی برای رفاه، آسایش و تأمین اجتماعی آحاد مردم می‌باشند، اما متاسفانه برخی با ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی، اموال دولتی را مورد تعرض قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند، قابلیت پیگیری از سوی دستگاه متولی را دارد و بدین منظور به واسطه حفظ و احقاق حقوق عامه، دادسرای شهرستان، رسالت حمایتی و قانونی خود را انجام می‌دهد و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق محکوم می‌شود تا نظم و انضباط عمومی برقرار شود.

مدعی العموم زرند با اشاره به ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳ تیر ۱۳۵۹ گفت: چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار، احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان‌های آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع ورفع تجاوز خواهند کرد.  

وی  ادامه داد: براساس قانون مذکور، محصور کردن و تجاوز به حریم تاسیسات برق و آب کشور ممنوع است و با عنایت به اقدامات غیرقانونی اخیر در خصوص محصور کردن تاسیسات برق در یکی از روستا‌های ییلاقی زرند و در نتیجه آن مختل شدن خدمت رسانی دستگاه‌های اجرایی و با توجه به مخاطرات جانی برای اهالی محل، دستور قلع و قمع محصورات و رفع تجاوز از تاسیسات برقی صادر و با حضور نماینده دادستان و ضابطین، از سوی اداره برق اعاده به وضع سابق پس از سال‌ها انجام گرفت و از این طریق به مطالبات مردمی پاسخ داده شد.

این مقام قضایی در توصیه‌ای به شهروندان در خصوص رعایت قانون و خودداری از انجام اقدامات سلیقه‌ای که آزادی دیگران و نظم عمومی را مختل می‌کند، گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و هر گونه دست درازی به اموال عمومی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و... که در تعارض با حقوق عامه باشد از سوی دادسرای شهرستان با جدیت پیگیری و با مرتکبین برخورد قاطع و عادلانه خواهد شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری زرند