رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی ۱۲۰۰ نفر از مراجعان در قالب دیدار هفتگی گفت: با دستورات ابلاغ شده به حوز‌ه‌های قضایی استان، ساز و کار تسهیل دیدار با مردم تبیین و تعیین شده است و امکان ملاقات با همه این مدیران با مراجعه مردمی و هماهنگی امکانپذیر است.

وی در خصوص عمده موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست برخورداری از نهاد‌های ارفاقی، دقت در رسیدگی، اجرای حکم و اختلافات ملکی از جمله موضوعات طرح شده بود.

یکی از مراجعه کنندگان فرد سرمایه گذاری بود که مدعی بود در یک قرارداد مشارکت در ساخت با یکی از دوستان خود تعهداتی را می‌پذیرد، اما با گذشت مدتی از تصمیم برای سرمایه گذاری منصرف و کناره گیری می‌کند ولی وقتی به شریک خود برای فسخ قرارداد مراجعه می‌کند وی ادعا می‌کند که قرارداد از نظر وی هم فسخ شده و قبلا پاره کرده است ولی اکنون پس از گذشت چندین سال با دعاوی متعددی از جانب دوست خود روبه روست و میلیارد‌ها تومان محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در آسیب شناسی این پرونده گفت: بررسی این موضوع نیازمند اطلاع از پرونده و ملاحظه اظهارات و مدارک طرف دیگر پرونده است ولی وقتی قراردادی بین طرفین منعقد می‌شود یک تعهد حقوقی الزام آور ایجاد می‌شود و تا زمانی که آن قرارداد مطابق مقررات خاتمه پیدا نکند، تعهدات طرفین وجود دارد و خاتمه قرارداد و تعهدات هم نیازمند اثبات است.

وی ضمن توصیه به استفاده از نظرات کارشناسان و مشاوران حقوقی در تنظیم و خاتمه قرارداد‌ها اضافه کرد: خاتمه قرارداد همانند انعقاد آن سازوکار حقوقی دارد و وقتی توافق به انحلال و پایان قرارداد شد طرفین حتما به طریق قانونی آن را مکتوب کنند تا از طرح دعاوی متعدد و خسارات مادی در آینده پیشگیری کنند.