دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مالیات بر دارایی مالیات سالیانه املاک گران‌قیمت» مطرح می‌کند که یکی از آسیب‌هایی که کشور از ابتدای انقلاب اسلامی به آن مبتلاست، وابستگی نسبتاً زیاد بودجه به فروش نفت است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی ایران در حوزه صادرات نفت، کشور با کمبود شدید منابع حاصله از این صادرات روبه‌رو شد که نتیجه آن کسری بودجه شدید در چند سال گذشته است.

این گزارش بیان می‌کند که دولت‌ها معمولاً از چند طریق از جمله استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و فروش اموال دولتی اقدام به جبران کسری بودجه می‌کنند که همه این اقدامات، عوارض مخربی خواهد داشت که بر پیکره اقتصاد کشور، بیش از پیش ضربه خواهد زد. آنچه که می‌توان به‌عنوان نتیجه غالب این رویکرد‌ها دانست، چاپ پول بیشتر، افزایش پایه پولی و در‌نتیجه آن نقدینگی و تورم بوده که در چند سال گذشته، روند رو به رشدی داشته است.

این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از مهم‌ترین پیامد‌های افزایش نرخ تورم کشور در سال‌های گذشته، افزایش شکاف طبقاتی می‌باشد. بر‌اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضریب جینی در سال‌های گذشته به‌صورت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش بوده و از مقدار ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از افزایش شکاف طبقاتی در این سال‌هاست.

همان‌طور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می‌شود، نابرابری دارایی در عموم کشور‌ها بیشتر از نابرابری درآمد است؛ چرا‌که یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی‌های خود کسب می‌کنند و افزایش نابرابری در دارایی، در بلندمدت هم می‌تواند نابرابری‌های درآمدی را دو‌چندان افزایش دهد و افرادی که بهره‌مند از دارایی نیستند به‌مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که این موضوع در کشور‌هایی که تورم بالا دارند، شدیدتر است.

در این گزارش آمده است که با وجود اینکه ضریب جینی مربوط به دارایی در کشور منتشر نمی‌شود و اطلاعات آن در دسترس نیست، اما پیش‌بینی می‌شود این ضریب بالاتر از ضریب جینی درآمدی باشد و در سال‌های اخیر و به‌دلیل تورم‌های بالای دارایی‌ها، این نابرابری به‌شدت تشدید شده باشد.

این گزارش بیان می‌کند که با نگاهی به سیستم‌های اقتصادی کشور‌های موفق اقتصادی دنیا، مشخص می‌شود که در کشور‌های توسعه‌یافته، آن چیزی که سال‌هاست به‌عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، درآمد‌های مالیاتی است. مالیات، علاوه‌بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد، می‌تواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز مؤثر باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که مرکز همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی در سال ۲۰۱۸ به بررسی تأثیر مالیات بر ضریب جینی پرداخته و در آن تأثیرات بسزای سیستم مالیاتی و مالیات‌های هدفمند بر ضریب جینی مشخص شده است. در نتیجه پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران نیاز است، که علاوه‌بر ظرفیت درآمدی بالا، معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را نیز کاهش دهد و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور شود.

این گزارش مطرح می‌کند که مالیات بر دارایی، گزینه‌ای است که می‌توان برای رفع معضلات بیان شده از آن استفاده کرد. مالیات سالیانه املاک، یکی از فصل‌های پراستفاده مالیات بر دارایی در جهان می‌باشد. در کشور ما نیز عوارض نوسازی شهرداری (عوارض سالیانه املاک مسکونی) که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شود، می‌تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. در سال‌های اخیر اخذ مالیات سالیانه از املاک لوکس (گران‌قیمت) به آن افزوده شده‌است و با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور، می‌شود از آن به‌جهت مصارف درآمدی و جنبه‌های تنظیمی استفاده کرد.

براساس یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات سالیانه املاک و مستغلات به‌عنوان یک ابزار کنترلی، علاوه‌بر هدایت منابع زمین موجود به‌سمت استفاده و کاربری بهینه و افزایش عرضه مسکن، می‌تواند نقش مهمی در کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن داشته باشد و دولت‌های ملی و محلی را در کسب درآمد پایدار به‌منظور ارائه کالا‌ها و خدمات رفاهی عمومی و تخصیص بهینه منابع کمک کند.

هدف این گزارش معرفی مالیات سالیانه املاک گران‌قیمت به‌عنوان فصلی از مالیات بر دارایی است که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در کنار عوارض سالیانه املاک، قرار است از املاک گران‌قیمت مالیات مضاعفی گرفته شود. در این گزارش ضمن معرفی و بیان منطق وضع مالیات سالیانه املاک، پیشینه قوانین این پایه مالیاتی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌جهت آشنایی با تجربیات سایر کشور‌هایی که از این پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی خود بهره می‌برند، به بررسی قوانین و آثار اقتصادی مالیات سالیانه املاک در کشور‌های آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا پرداخته شده است. در آخر نیز با توجه به امکان‌سنجی وضع این پایه مالیاتی در کشور و متناسب با سیستم مالیاتی موجود در ایران، پیشنهاد‌هایی جهت عملیاتی کردن این پایه مالیاتی ارائه شده است.

باتوجه به نابرابری شدید در دارایی‌ها در کشور و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که پایه مالیات بر دارایی و به‌طور خاص مالیات بر املاک به‌طور جدی‌تری در کشور مورد توجه قرار بگیرد.

در شرایط فعلی، با وجود اینکه عوارض نوسازی شهرداری بر املاک به‌صورت سالیانه وضع می‌شود، اما به‌منظور اثربخشی این عوارض و افزایش عدالت مالیاتی و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار مسکن، بهتر است این عوارض با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی در قیمت‌گذاری و تعیین پلکان مالیاتی، در‌خصوص املاک گران‌قیمت با نرخ بالاتری وضع شود و ضمانت اجرای بالاتری برای پرداخت سالیانه آن در نظر گرفته شود. این مسئله موجب جدی‌تر شدن مالیات بر دارایی در کشور خواهد شد و اثرات بازتوزیع‌ی و درآمدی برای دولت‌های ملی و محلی خواهد داشت.