محمد شمیری نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول سه شنبه شب، صدور احکام قضایی جایگزین حبس در شهرستان دزفول به منظور حمایت از محیط زیست را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: صدور احکام محیط زیستی علاوه بر احیا و بازسازی طبیعت، منافع عمومی برای تمام شهروندان در پی دارد.

او افزود: متصرف اراضی ملی با حکم صادره از سوی رئیس دادگاه سردشت شهرستان دزفول علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضعیت اراضی به حال سابق، به تهیه و آزادسازی پنج هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه سد دز به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم شد.

نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول افزود: متصرف بدون توجه به قوانین و مقررات و به منظور تصرف اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی بخش شهیون از توابع شهرستان دزفول کرده است که با هشیاری یگان حفاظت منابع طبیعی، متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آن تنظیم شد که با پیگیری واحد حقوقی منابع طبیعی دزفول رای محکومیت برای متصرف صادر شد.

به‌ موجب ماده‌ ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.