محمد مشیر پناهی در جلسه سه شنبه‌های تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری، اظهار کرد: عدم اهلیت سنجی فنی و اقتصادی مناسب در تخصیص بهینه منابع بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه باعث نقدینگی ورشد تورم می‌شود.

وی گفت:  رویکرد بند‌های ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور حمایت از کسب وکار‌های خانگی و وام‌های خرد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی  کردستان، تایکد کرد: اولویت بند ۳ این تبصره به مناطق محروم وروستایی اختصاص دارد  و باید در تخصیص بهینه منابع، نهایت دقت را داشته باشیم  تا به جامعه هدف تعلق گیرد واهداف آن محقق شود.

مشیر پناهی با بیان ایکه این دستورالعمل مخالف هرگونه ایجاد نقدینگی است که منجر به  تورم و مشکلات  ناشی از آن می شود، گفت: باید اهلیت‌سنجی فنی و اقتصادی، انجام  و از هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: هدف تبصره ۲  نیز حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی است و اگر اهلیت سنجی نشود این اهداف نه تنها محقق نمی‌شود بلکه می‌تواند تبعات زیانباری در سطح جامعه داشته باشد.

مشیر پناهی نقش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی را در این راستا مهم ارزیابی کرد و گفت: این نهاد‌ها باید کبا دقت تمام، تسهیلات را به متقاضیان هدف خود واگذار کنند.