نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سردار نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، علی خندانی رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضاییه، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، معاونان و مدیران ستادی سازمان ثبت، اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها برگزار شد.

در این نشست حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بلندترین آیه قرآنی در بلندترین سوره قرآنی از کتابت صحبت و بیان می‌کند اگر دینی به یکدیگر دارید حتماً توسط یک فرد عادل مکتوب کنید تا چیزی کم و زیاد نشود. امروزه ابزار‌های نوین فناوری، سامانه‌های مختلف و سیستم‌هایی که می‌توانند معامله را ثبت و ضبط و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره کنند روی کار آمده اند.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر رویکرد پیشگیرانه غلبه دارد و در این قانون اقدامات فنی را انجام می‌دهیم تا از جعل و اعمالی که می‌تواند اعتبار سند را مخدوش کند و محل دعوا قرار گیرد جلوگیری کنیم. متعاملین را در یک شرایطی قرار می‌دهیم که ملزم می‌شوند به مشاور املاک مراجعه کنند تا پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت و سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به تنظیم سند رسمی یک فرایند یا منظومه است منظومه از بدو شروع معامله تا دریافت سند بوده که همه در فرایند الکترونیک انجام می‌شود و الکترونیک قابل تغییر نیست و بر اساس بانک‌های اطلاعاتی این معاملات در چند قسمت ذخیره می‌شود اگر جعلی صورت گیرد سریعا از بانک‌های اطلاعاتی استعلام می‌گیریم و دیگر جعلی رخ نمی‌دهد.

بابایی افزود: این نشست تشکیل شده است تا بیان کنیم اجرای این قانون نیاز به همفکری، تشریک مساعی و نیازمند یک اقدام جمعی است قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این قانون را راهبری کند. ۵ وزارتخانه و ۴ دستگاه در این قانون باید به قوه قضاییه کمک کنند در عمل نیز برخی از دستگاه‌ها می‌توانند نقش ویژه‌ای ایفا کنند و نظارت لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر این قانون به نحو شایسته و در همین چهارچوب‌هایی که تعریف شده اجرا شود میانگین ورودی دعاوی که ناشی از اسناد عادی هستند به شدت کاهش پیدا می‌کند در اجرای قانون باید مشتاق باشیم و مردم با جدیت به این قانون توجه کنند. تعداد اسنادی که از ۳ تیر ۱۴۰۳ تا به امروز صادر شده یک میلیون و ۴۴۷ هزار جلد سند است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تنها سازمانی که باید به مسئولین و مردم پاسخگو باشد سازمان ثبت اسناد است بنابراین از هرگونه موازی کاری و هرگونه اقدامی که باعث اخلال در اجرای این قانون باشد پرهیز کنید و از دستگاه‌های نظارتی مخصوصاً سازمان بازرسی درخواست دارم که الزام دستگاه‌ها به اجرای این قانون را فراهم کند. پیش بینی می‌کنیم تا ۳ ماه آینده ۱۴ آیین نامه‌ای که در قانون مطرح شده نهایی، ابلاغ و اجرایی شود.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جزو یکی از خواسته‌های قدیمی و برحق تمام مردم ایران و یه کار بسیار ارزشمند است بلافاصله پس از تصویب و نهایی شدن توسط کارگروه‌هایی که در سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه با شورای راهبری که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد جلسات منظم و منسجمی را برگزار کرد حضور پررنگ و ارزشمند سازمان ثبت با تمام بخش‌های مربوطه تحسین برانگیز بود و سازمان ثبت اسناد به موقع دغدغه بخش‌های مختلف را برطرف کردند و امیدواریم با همکاری تمام بخش‌ها شاهد این باشیم که به زودی تمام بخش‌ها و قسمت‌هایی که باید به وظیفه خود عمل کنند شاهد عملکرد جدیدی از آنها باشیم.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز براساس وظایف پیشگیرانه و نظارتی خود تمام معاونت‌های خود را در سراسر کشور و دادگستری‌ها ملزم کرده تا برای فرهنگ سازی، آماده سازی و پیشبرد برنامه‌های اجرای این قانون پیش قدم شوند و انشالله با همکاری دفاتر اسنادرسمی، مشاوران املاک و نیروی فراجا بتوانیم کار بر زمین ماده قریب به ۱۰۰ ساله را به درستی اجرایی کنیم.

جهانگیر بیان کرد: اگر حوزه نقل و انتقالاتی شفاف شود و به نوعی معاملات عادی مورد رصد نظارتی قرار گیرد مطمئناً از بسیاری از دلال بازی‌ها و سفته بازی‌ها جلوگیری خواهد شد و دغدغه مردم در حوزه اقتصاد کاهش و روز به روز کمتر خواهد شد. با اجرای این قانون قرار نیست که دفاتر اسناد رسمی جای مشاوران املاک را بگیرند و قرار نیست دفاتر اسناد رسمی به عنوان برادر بزرگتر دفاتر مشاورین املاک وارد گود شوند بلکه هر دو برادرانی هستند که باید در زیر سایه سازمان ثبت بتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند بنابراین قرار نیست دفاتر اسناد رسمی جایگزین دفاتر مشاوران املاک شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: نکته مهم ساماندهی دفاتر مشاور املاکی است که به صورت غیرمجاز فعالیت میکردند و نقش غیرمجاز آنها در تخریب دفاتر مجاز به صورت ناخودآگاه تاثیرگذار بود با ثبت و الزامی شدن این روش‌ها و اتصال به سامانه‌هایی که اتفاق می‌افتد عملافعالیت دفاتر غیرمجاز محدود و حذف خواهد شد یکی از کار‌هایی که معاونت پیشگیری ماموریت دارد در کشور دنبال کند بحث پیگیری شناسایی دفاتر مشاور غیر مجاز و پیگیری و هماهنگی با مجموعه پلیس اماکن و سایر همکاران انتظامی و قضایی است تا جلوگیری از بستر‌های فساد صورت گیرد در کنار این آموزش به دفاتر مشاوره است برای اینکه امور آنها تخصصی شود لذا برگزاری دوره‌های مشاوره تخصصی با همکاری معاونت پیشگیری و سازمان ثبت در جهت حفظ حقوق مردم و ارتقا توانایی بخش‌های مختلف صورت گرفته‌است.

وی ادامه داد: بحث استاندار سازی قرارداد‌های پیش نویسی که دفاتر مشاوره املاک در سال‌های گذشته نوشته میشود و با توجه به نوشتاری که در پیش‌نویس‌ها وجود داشت یکی از مسائلی که مردم داشتند بحث استانداردسازی قرارداد‌های پرتکرار در مجموعه دفاتر مشاوره مورد توجه قرار گرفت.

جهانگیر افزود: در این خصوص تعدادی از قرارداد‌های پرتکرار استاندارد شد و به بخش‌های مختلف قوه قضاییه ارائه شده است و امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته تمام قرارداد‌ها پرتکراری که در دفاتر مشاوره ثبت و ضبط می‌شود از طریق استانداردسازی به سمت و سوی حرکت کنیم تا تمام کسانی که می‌خواهند نسبت به ثبت ملکی اقدام کنند در چهارچوب استاندارد کار خود را انجام دهند و با تمام نیازمندی‌هایی که در قرارداد‌ها است امکان برداشت‌ها، ابهامات و تفسیر‌های مختلف را از پیش نویس‌ها سلب کنیم و اجازه دهیم مردم کمتر گرفتار دادگستری و جریانات پس از قرار داد شوند. امیدواریم با اقدامات پیش دستانه این اتفاق بیافتد.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روز به روز افزایش پیدا می‌کند به همان نسبت ضرورت تبیین و اطلاع رسانی و ایجاد شرایط لازم برای تنظیم اسناد رسمی بیش از بیش نمایان می‌شود هفته گذشته امار صدور اسناد حدنگاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار بود، ولی آیا این آمار امروز از یک میلیون و ۴۰۰ گذشته است و نشان از صدور اسناد دارد.

وی افزود: طبق ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون سامانه اسناد عادی را راه‌اندازی کند و ابلاغ راه اندازی حتما باید توسط رئیس قوه قضاییه واز طریق روزنامه رسمی اعلام شود. در تبصره ۴ ماده ۱ این قانون اموال غیرمنقولی که اسناد مالکیت حدنگار آنها پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صورت می‌گیرد باید به صورت رسمی نقل و انتقال پیدا کنند طبق ماده ۱ قانون دادگاه راجع به ملک غیر منقول هیچ تصمیمی نمی‌گیرد.

کشاورز بیان کرد: به جهت اینکه مردم در این موضوع مطلع باشند و سهولت در تشخیص ایجاد شود رنگ اسناد را از رنگ آجری به رنگ سبز تغییر پیدا کرده و ضرورت نقل و انتقال رسمی را در این اسناد اشاره کرده ایم. تعداد اسناد مالکیت صادره حدنگار پس از لازم الاجرا شدن قانون از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ یک میلیون و ۴۴۷ هزارو ۲۴۵ جلد سند مالکیت است.

وی ادامه داد: اگر نقل و انتقالی بخواهد راجع به آنها صورت گیرد از دو طریق مقدور است طریق اول ماده ۲ است که مطابق ماده ۲ این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند قرارداد‌های خصوصی اشخاص را به صورت رسمی ثبت کنند و طریق دوم بحث ماده ۳ است در ماده ۳ این قانون پیش بینی شده مشاوران املاک پس از اینکه تفاهم میان خریدار و فروشنده ایجاد شد در رابطه با اسنادی که از زمان لازم الا گاجرا شدن این قانون صادر شده نقل و انتقال عادی انجام ندهند بلکه پیشنویس اینگونه قرارداد‌ها را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ماده ۲ این قانون تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد قرارداد خصوصی اشخاص است در این ارتباط از تیرماه این شرایط را برای دفاتر اسناد رسمی به وجود آورده ایم تا دفاتر اسناد رسمی در صورت مراجعه مردم بتوانند قرارداد‌های خصوصی آنها را ثبت و رسمی کنند از زمان راه‌اندازی تا تاریخ اول آبان ماه مجموعا ۳ هزارو ۴۲۳ سند از این طریق تنظیم شده است که به ترتیب تعهد به بیع هزارو۲۶۳ قرارداد یا سند.

وی ادامه داد: ماده ۳ این قانون اشاره می‌کند دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسنادپیش نویس مذکور را جهت تنظیم اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند در این ماده تکلیفی که برای مشاوران املاک مشخص کرده دارای ۳ بخش دارد که بخش اول انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس مورد توافق میان خریدار و فروشنده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد. ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. سازمان ثبت با کمک وزارت صمت و همچنین اتحادیه مشاوران املاک زیر ساخت این موضوع را از ۱۵ مرداد ماه سال جاری فراهم کرده است.

کشاورز بیان کرد: در این ارتباط تاکنون در مجموع در کل کشور ۱۷۵ هزار مشاور دارای پروانه کسب داریم که از این تعداد ۱۴۷ هزار دارای پروانه کسب معتبر هستند و طبق قانون موظفیم به مشاوران املاک دارای پروانه کسب معتبر سرویس دهیم از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب تاکنون ۴۰ هزار از این مشاورین به سکوی کاتب وصل شده‌اند و توانستند در آن پیشنویس وارد کنند همچنین تاکنون ۱۱۰ هزار پیشنویس توسط این مشاوران تهیه شده است که آمار آن را به صورت هفتگی در روز‌های شنبه در جلسات معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌کنیم.

وی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم بر روی اتصال باقی مانده مشاوران املاک به کاتب و ارسال پیش نویس از سوی مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی بیشتر و بهتر مدیریت کنیم لازمه آن هماهنگی بیش از پیش است.

سردار نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در این نشست اظهار کرد: مشاوران املاک در آگاه سازی، مشاوره به مردم و کاهش جرایم مشارکت جدی دارند. بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به پلیس اختیار داده شده است تا با واحد‌های فعالی که غیر مجاز فعالیت می‌کنند برخورد کند بنابراین به همکارانم در سراسر کشور اعلام می‌کنم از همین امروز با کمک اتحادیه‌ها، سازمان ثبت اسناد شهرستان‌ها نسبت به واحد‌های صنفی مشاوران املاک نظارت را انجام دهند و هر واحد صنفی که مجوز نداشت برابر همین ماده اعمال قانون کنند تا ارزش مجوز‌های کسب و کار به جایگاه واقعی خود بازگردد.

وی افزود: گزارش‌هایی که اخیرا به ما واصل می‌شود اجاره واحد‌های مسکونی و اتباع خارجی غیر مجاز است تاکید می‌کنم که تمامی مشاوران املاک به این موضوع دقت کنند و از دادن خانه‌های اجاره‌ای به اتباع خارجی غیر مجاز پرهیز کنند.

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در این نشست بیان کرد: مهم‌ترین نکته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بحث پیشگیری از وقوع جرم در کشور و مبارزه با فساد به صورت شفاف و ریشه‌ای است. شاید این قانون در روز اجرا نیز با مشکلاتی از حیث فنی و اجرایی مواجه باشد، چون باید یک فرهنگ چندین ساله را تغییر دهد.

وی افزود: در این قانون مواد قانونی بسیار خوبی برای اجرا در نظر گرفته است که کمک می‌کند فرهنگ سازی خوبی در کشور اتفاق بیافتد و مردم دیگر نگران نباشند که اسناد آنها با مشکلی مواجه شود. صلاحیت‌های میان مجموعه‌های اجرا کننده قانون کاملاً تفکیک و مشخص شده است.

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در این نشست اظهار کرد: در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاون اول قوه قضاییه جلساتی برگزار شده است که از طریق آیین‌ها به حقوق قانونی خود دست پیدا کرده ایم و تفکیک کار نیز انجام شده است. هیچ وقت هیچ اختلافی میان مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نبوده است و سال‌ها می‌گذرد که با یکدیگر همکاری می‌کنیم.

وی گفت: قانون الزام مشاوران املاک را به سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی نزدیک‌تر کرده احساس رضایتمندی در جامعه به خوبی قابل لمس است مشاوران املاک با این سامانه ارتباط پیدا کردند در همین راستا از مشاوران املاک فیلم‌های آموزشی برای قانون الزام تهیه کرده همچنین کارگروه مشاوران املاک در اتاق اصناف ایران برنامه‌های سفر استانی را در دستور کار قرار داده است و تاکنون به چندین استان سفر کرده‌ایم.