حسن اصلانی در جلسه با مدیران سازمانهای مردم نهاد کردستان، درباره دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با اهداف تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل، ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی و بهرهمندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه صادر شده است.
وی گفت: این جلسه در راستای تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی و چگونگی اجرای این دستورالعمل و احصای موانع اجرایی آن و ارائه پیشنهادها و راهکارها برای رفع این موانع برگزار شده است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان با تاکید بر لزوم همکاریهای دو جانبه دستگاه قضایی و نهادهای مردمی، افزود: طبق ماده ۹ این دستورالعمل، معاونت اجتماعی دادگستری استان با همکاری مراجع مسئول، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکهسازی آنها اقدام میکند.
اصلانی اضافه کرد: ایجاد بستر مناسب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان، نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی و باز اجتماعی کردن مجرمان از دیگر تکالیفی است که این دستورالعمل بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نهاده است.
وی با تشریح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: سمنها و موسسات مردم نهاد که در سامانه پیشبینی شده ثبتنام نموده و احراز صلاحیت شدهاند، میتوانند در پروندهها به صورت شاکی و یا بعد از ارجاع پرونده به آنها در امر دادرسی مشارکت داشته باشند.
در این جلسه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در خصوص تشکیل کارگروهها و تقسیم کار در بین سمنها جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مواردی را مطرح کردند.