حسین زنجیرانی فراهانی، با بیان گزارشی از وضعیت نهضت ملی مسکن استان به ویژه پروژه‌های ۲۲ هکتاری، ۲۷ هکتاری و ۵۶۰ هکتاری گفت: استان قم در بازه زمانی ۱۲ سال، بیش از ۱۹۰ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده ثبت‌نام کرده‌اند. تا به حال بیش از ۹۰ هزار متقاضی واجد شرایط شناخته شده‌اند که از این رقم بیش از ۷۵ هزار متقاضی تخصیص پروژه شده‌اند.

زنجیرانی تفاوت پیشرفت سایت‌ها را متناسب با زمان شروع آنها دانست و افزود: سایت ۱۷ هکتاری با پیشرفت ۹۸ درصدی تقریبا رو به اتمام است. سایت‌های ۲۲ هکتاری و ۲۷ هکتاری ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. سایت ۵۶۰ هکتاری بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مابقی سایت‌ها به تناسب شروع به ساخت پیشرفت‌های متفاوت و کمتری دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: این پروژه‌ها طی دوسال اخیر شروع به ساخت شده‌اند؛ دستگاه‌های خدمات‌رسان تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بابت تأمین آب و برق (وزارت راه و شهرسازی سهم یک‌سوم از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن) به شرکت توزیع و شرکت آب و فاضلاب پرداخت کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی قم عنوان کرد: در این بین باتوجه به اینکه بحث تأمین خدمات روبنایی بسیار اهمیت دارد، در سایت پرنیان شروع به ساخت تجاری‌ها و کلانتری‌ها کرده‌ایم. در سایت ۵۶۰ هکتاری در یک ماه آینده مزایده برگزار می‌کنیم؛ این مزایده و واگذاری با همکاری بخش خصوصی و مردم به جهت تأمین عرصه‌های تجاری ضروری مانند نانوایی، فروشگاه و موارد مشابه انجام می‌پذیرد.

زنجیرانی با تأکید بر ساخت مدارس در سایت‌ها که جزو اصلی‌ترین خدمات روبنایی است، تصریح کرد: ما با اداره‌کل نوسازی مدارس برای ساخت بیش از ۳۵ مدرسه در سایت‌های مختلف نهضت ملی مسکن تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم. اداره‌کل نوسازی مدارس نیز قراردادی با ارزش بیش از ۱ همت منعقد کرد. ۴۰ میلیارد تومان بابت قسط اولیه و متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت شده است.

مدیرکل شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم درباره عملکرد پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گفت: ما در مجموع بیش از ۲۰۰ پیمانکاری که در حوزه نهضت ساخت ملی مسکن، پروژه‌های آماده‌سازی، خدمات روبنایی، مباحث زیربنایی و زیرساخت‌های راه پروژه‌های بازآفرینی شهری داریم، به همین تناسب تعدادی از پیمانکاران متوسط روبه بالا و برخی دیگر متوسط روبه پایین هستند.

زنجیرانی افزود: در همین راستا چنانچه پیمانکاری از نظر زمانبندی و پیشرفت پروژه عقب‌مانده باشد، باید لایحه تاخیراتی ارائه دهد که قابلیت بررسی داشته باشد. از طرفی اگر تاخیرات این سازندگان غیرمجاز باشد حتما با آنها بخورد و مشمول جریمه‌هایی می‌شوند. از طرف دیگر اگر تاخیرات آنها موجه و مجاز باشد مطابق شرایط پیمان و ضوابط ساخت‌وساز قابلیت تمدید قرارداد و ادامه پروژه را دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی قم در پاسخ به این سوال که چنانچه پیمانکاری از همان ابتدا در ارزشیابی‌ها متوسط و ضعیف احراز شده، چرا شروع به کار کرده است، اذعان کرد: تمام پیمانکارانی که ما انتخاب کرده‌ایم در یک تیمی متشکل از استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و اداره‌کل بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در یک سال گذشته ما چیزی حدود ۷ الی ۸ هزار واحد از سازندگان خلع‌ید کرده‌ایم و بروزرسانی شده‌اند.

مدیرکل شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: در زمینه جایگزینی طی ماه‌های اخیر به این صورت بوده که پس از اینکه قرارداد مشارکت با بانک (ترهین) انجام می‌شود، تغییر سازنده یا پیمانکار تبعاتی دارد و مجدد امکان ترهین را فراهم نمی‌کند. اصطلاحا وقتی پروژه‌ای از بانک خارج می‌شود بازگشت مجدد آن بسته به همراهی شبکه بانکی دارد. 

مدیرکل راه و شهرسازی قم اصلی‌ترین دلایل تأخیر سازندگان را کمبود نیروی کار عنوان کرد و خاطرنشان کرد: ما از اداره‌کل کار و اتحادیه‌های کارگری که متولی این داستان هستند تقاضا داریم در این زمینه مساعدت‌های لازم را داشته باشند. در حوزه نظارت، این حجم از هماهنگی در تاریخ اداره‌کل راه و شهرسازی بی‌سابقه بوده است. چراکه یک سامانه نظارتی بیش از ۱۰۰ مهندس در حوزه نظام مهندسی به لحاظ کنترل کیفیت فعالیت می‌کنند.

زنجیرانی عنوان کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی شخصا یک دستگاه نظارتی دیگر متشکل از ۳۰ نیرو انتخاب کرده است که عملکرد پیمانکاران را به صورت ماهیانه رصد می‌کنند. به غیر این موارد وزارت راه و شهرسازی در ستاد تهران ناظر عالیه‌ای دارد که کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را بررسی می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم درباره کمبود نیروی کار گفت: طبق پیش‌بینی استاندارد مدیریت پروژه، به ازای ساخت هر یک واحد مسکونی باید یک نفر مشغول به کار باشد. ما در سایت ۵۶۰ هکتاری نیازمند بیش از ۲۰ هزار نفر نیروی کار هستیم. ما مکررا این نیاز را به صورت مکتوب و همچنین در جلسات شورای مسکن و شورا تأمین امنیت عنوان کرده‌ایم، ولی گاهی ممکن است نیروی کار مضاف به این میزان نرخ مصوبی که کار می‌کنند دستمزد ۳ برابری درخواست کنند. 

زنجیرانی با اشاره به اینکه استان قم یکی از ارزان‌ترین استان‌ها در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن است، عنوان کرد: ما در حال حاضر قرارداد متری ۸ میلیون تومان پایه‌گذاری کرده بودیم و بعد به متری ۱۰ میلیون تومان رسید. این عدد جزو پایین‌ترین هزینه محسوب می‌شود. به همین جهت برای پیمانکاران مقدور نیست که دستمزد ۲ تا ۳ برابری پرداخت کنند. 

مدیرکل راه و شهرسازی قم در پاسخ به این سوال که آیا پایان‌بندی کار ساخت پروژه‌ها مشخص شده و سقف پرداختی مردم چه میزان است، تصریح کرد: به تناسب زمان شروع پروژه‌ها و شیوه ساخت آنها با یکدیگر متمایز هستند. برای مثال در نمونه‌های واگذاری انفرادی زمین، اداره‌کل راه و شهرسازی صرفا هزینه آماده‌سازی زمین را به صورت اقساط ۲ ساله پرداخت می‌کند. 

مدیرکل شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم گفت: در طرح قانون حمایت از خانواده ۳ فرزندی اقساط ۱۰ ساله دریافت می‌کنند. در طرح ۴ فرزندی علاوه‌براینکه هزینه زمین هزینه آماده‌سازی آن نیز رایگان است.