محمد وحیدنیا ، با اشاره به این قانون که اگر قرار باشد پایان‌کاری به یک پیمانکار داده شود، باید فضا‌های آموزشی نیز در آن دیده شود، گفت: موضوع پایان‌کار ساختمان‌ها مکررا در جلسات متعدد شورای آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفته است.

وحیدنیا افزود: ما بر اساس مدارک و مستندات داشته خود پایان‌کار برخی از موارد صادر نشده است. یک خلاء قانونی در این قانون مصوب وجود دارد و آن این است که قانون‌گذار برای این موضوع میزان حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی را پیش‌بینی و عنوان کرده و الزام قانونی است که شهرداری بحث فضای آموزشی را در زمان صدور پروانه و پس از زمان صدور پایان‌کار لحاظ کنند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم درباره اصلاحیه قانون پایان‌کار ساختمان‌ها بیان کرد: مکررا در جلسات مختلف تاکید کرده‌ایم که یک اصلاحیه‌ای از طریق نمایندگان استان در مجلس پیگیری شود؛ چراکه انبوه‌سازان اعم از دولتی و غیردولتی با کسر یک واحد معادل ۱۹۹ واحد برای شانه خالی کردن از اجرای قانون و از مسیر درست خارج می‌شوند. 

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در پاسخ به این سوال که چرا برخی پروژه‌ها به تعهدات خود مبنی بر ساخت فضا‌های آموزشی عمل نکرده‌اند و شهرداری چه اقداماتی در این‌باره اتخاذ کرده است، عنوان کرد: طبق استعلام صورت گرفته نشانگر آن است که یک تعدادی از ساخت‌وساز‌ها مشمول این قانون نمی‌شدند که کمتر از ۲۰۰ واحد بودند و پایان‌کار صادر نشده است. متأسفانه ما آمار دقیقی از تعداد این واحد‌ها نداریم.

وحیدنیا در پاسخ به این سوال که پیمانکاران در زمان دریافت پروانه ساخت چه تعداد واحد را عنوان می‌کنند، تصریح کرد: پیمانکاران بر اساس نقشه‌های اجرایی و تأمین واحد‌ها تعداد واحد‌ها را کمتر از ۲۰۰ واحد مطرح می‌کنند تا بتوانند از مشمولیت قانون خارج شوند.