محمود براتی‌نیا قاضی پیشین دادگستری گفت: «اسناد غیررسمی، موجب سلب امنیت قضایی و منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله معاملات متعارض و رواج جرائمی نظیر زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، فرار مالیاتی، پولشویی و فروش مال‌غیر، فروش یک ملک به چند نفر و... می‌شد.» کارشناسان مراجع قضایی اذعان دارند که معضلات اصلی پدیدآمده از اسناد عادی موجب ریشه دواندن فساد‌های متعددی در جامعه بوده است که موجب خسارت‌های غیرقابل جبرانی شد. به گفته محمود براتی‌نیا مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در برابر این خسارات، ساماندهی نظام تملیک و تمّلک اموال غیرمنقول است که اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به‌خوبی اجرا شود آثار بسیار خوبی خواهد داشت: «یکی از آثار آن تحقق دولت الکترونیک و اتصال کلیه سازمان‌های دولتی و عمومی، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مشاورین املاک به سامانه‌ای است که اطلاعات مربوط به حوزه املاک و مستغلات (با هر گونه کاربری) را شفاف‌سازی می‌کند ضمن اینکه موجب تسهیل وصول حقوق دولتی خواهد شد و با نقل و انتقالات رسمی، از مالکیت اشخاص صیانت و از عوارض و توالی مالکیت‌های فاسد نیز جلوگیری می‌کند.»

اسناد عادی اسباب دور زدن قانون

محمود براتی‌نیا قاضی پیشین دادگستری، با اشاره به حجم بالای دعاوی مربوط به حوزه مالکیت اموال غیر منقول گفت: در پی تفاسیری که بعد از تصویب قانون ثبت اسناد (مصوب سال ۱۳۱۰) نسبت به ثبت رسمی املاک ارائه شد، انجام معاملات متکی بر اسناد عادی تسهیل و اسباب دور زدن قانون به‌نفع اسناد عادی و غیررسمی فراهم شد که همواره مشکلات متعددی برای مالکین به‌وجود می‌آورد و عملاً دستگاه قضایی را با حجم بالای دعاوی مربوط به حوزه مالکیت اموال غیرمنقول روبه‌رو می‌کرد. به علاوه، معاملات مبتنی بر اسناد غیررسمی، موجب سلب امنیت قضایی و منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله معاملات متعارض و رواج جرائمی نظیر زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، فرار مالیاتی، پولشویی و فروش مال‌غیر، فروش یک ملک به چند نفر و... می‌شد.

تحقق دولت الکترونیک در سایه قانون به الزام ثبت سندرسمی معاملات

وی در خصوص ثبت الکترونیکی این قانون توضیح داد: بطور قطع در صورتی‌که اهداف این قانون به‌خوبی اجرا شود، یکی از آثار آن تحقق دولت الکترونیک و اتصال کلیه سازمان‌های دولتی و عمومی، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مشاورین املاک به سامانه‌ای است که اطلاعات مربوط به حوزه املاک و مستغلات (با هر گونه کاربری) را شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه موجب تسهیل وصول حقوق دولتی خواهد شد و با نقل و انتقالات رسمی، از مالکیت اشخاص نیز صیانت و از عوارض و توالی مالکیت‌های فاسد نیز جلوگیری می‌کند.

رونق بازار مسکن و تعیین تکلیف عرصه‌های مورد اختلاف

وی با تاکید بر مزایای متعدد قانون، به یکی از نتایج مهم آن اشاره کرد و گفت: بدیهی است یکی از نتایج مهم اجرای این قانون، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مطمئن در کلیه سطوح، از جمله ساماندهی بازار مسکن خواهدبود که با افزایش تولید، منجر به شکستن قیمت‌ها خواهد شد. ضمن اینکه در بخش‌هایی از این قانون، فرصت‌های کافی و لازمی اعطاء کرده تا هر مدعی مالکیت بتواند اسناد عادی خود را به اسناد رسمی تبدیل کند. با این توصیف با تعیین تکلیف اراضی و عرصه‌های مورد اختلاف چندین ساله، مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان با اتقان بیشتر مرتفع و بازار اشتغال در حوزه ساخت و ساز‌ها رونق دوباره‌ای خواهد یافت.

رضایتمندی اجتماعی از تشویق به سرمایه‌گذاری با قانون الزام

وی در ادامه با توضیح رابطه قانون با حقوق مالکیت، توجه به زیرساخت‌های اسناد مالکیت را گوشزد کرد: با توجه به فقدان زیرساخت اساسی در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی یک اقدام مهم است. از همین‌رو رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سندرسمی ممکن خواهد شد که به وسیله ارائه یک سند عادی مقدم بر تاریخ همین سند اتفاق خواهد افتاد، که مهم‌ترین دستاورد این قانون است و به‌نحو بدیهی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ را در این بخش تشویق خواهدکرد. نمونه آن وجود ساختمان‌های نیمه‌ساخته‌ای در برخی از کوی و برزن‌هاست که به‌جهاتی مانند اوقافی بودن عرصه و ادعای مالکیت متعارض، ادامه پروژه را با مشکلات حقوقی فراوانی روبه‌رو ساخته است. پرواضح است‌که با حاکمیت این قانون، مالکیت بر اموال غیرمنقول به‌عنوان منبع اصلی دارایی‌های شهروندان، به‌گونه‌ای تضمین خواهد شد که هیچ‌کس قادر به تعرض نسبت به آنها نباشد و طبیعی است‌که رضایتمندی اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد.

اعتباربخشی به اسنادرسمی یعنی در امان بودن از آسیب‌های ناشی از اسناد عادی

و در آخر براتی‌نیا با تاکید بر اجرای قانون مزبور، در خصوص ساماندهی نظام تملیک و تملک خاطر نشان کرد: باید توجه داشت به موجب این قانون نه تنها مالکیت فعلی مردم در خصوص اموال غیرمنقول از بین نخواهد رفت، بلکه با حفظ اعتبار قولنامه‌ها و بیع‌نامه‌ها و سایر اسناد عادی که در دست دارند، از طریق راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت که توسط سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت صورت می‌گیرد؛ مالکیت بر اموال مذکور در دفتر املاکِ سازمان ثبت می‌شود و حقوق آنان بیش از پیش تسهیل خواهد شد. بنابراین، با رفع مشکلات و معضلات مزبور با اتکاء بر اعتبار بخشی به اسناد رسمی و الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، کلیه آحاد جامعه برای همیشه از آسیب‌های ناشی از آثار اسناد عادی در امان خواهند بود. به عبارت دیگر، با ساماندهی نظام تملیک و تمّلک اموال غیرمنقول به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه حکمرانی، نحوه نقل و انتقالات عرصه و اعیانی‌ها اعم از عین و منافع که مورد توجه اکثر نظام‌های حقوقی است، به‌گونه‌ای متحول خواهد شد که انتظام بهینه‌تری را به‌دنبال خواهد داشت.