ابوالفضل احمدزاده در جمع خبرنگاران بیان کرد: بنا به گزارش‌ها متعدد مردمی و مشاهدات احرازی از سوی یکایک مردم در شهرستان زاهدان مبنی بر اینکه انباشته زباله‌ها و یا تأخیر در جمع‌آوری زباله‌ها در جای‌جای شهر زاهدان اتفاق افتاده است و این‌ها محصور و مقید به دو هفته نیست؛ بلکه نزدیک به دو ماه و اندی است.
 
 وی با اشاره به اینکه این اتفاق نامیمون در شهر زاهدان رقم خورده است نارضایتی یکایک مردم را موجب شده، افزود: به‌گونه‌ای که علاوه بر گزارش‌ها متعدد مردمی، حضور کثیری از مردم را در دادستان مرکزی استان داشتیم و از طرف دیگر نهادهای نظارتی دال بر صیانت از بهداشت عمومی مردم هم گزارش‌ها مستندی را به مرجع قضایی ارجاع دادند.
 
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان تصریح کرد: به همین منظور باتوجه‌به اصول این گزارش‌ها هم مردمی و هم‌نهادهای صیانتی من‌جمله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دادستان مرکز استان دستور سریع دادند که اینجانب در مناطق مختلف و پنج‌گانه شهرستان زاهدان حضور پیدا کنم
 
 وی ادامه داد: هرچند که این عمل احراز در واقع این فرایندی که گفته شد مسبوق سابقه بوده بااین‌حال اطاعت امر گردید و احراز مردم، احراز دستگاه قضایی هم تلقی گردید.
 
 احمدزاده تشریح کرد: لذا شهردار محترم زاهدان به‌عنوان متهم با عنوان اتهامیه تسبیب در تهدید علیه بهداشت عمومی مردم به مراجع قضایی احضار گردید؛ برای این امر شعبه خاصی در بازرسی لحاظ گردید و بعد از حضور و احضار شهردار تفهیم اتهام گردید و با قرار تأمین متناسب در خصوص ایشان و کیفرخواستی که جدیداً در دستگاه قضایی صادر شد؛ دستگاه قضایی رویکرد خودش را کاملاً مشخص کرد.
 
 وی با بیان اینکه نکته دیگری که راجع به این مسئله وجود دارد این است: عنوان کرد: تفهیم اتهام در مورد یک شخص به‌خصوص شهردار استان یا شهردار کنارک نافی مسئولیت نهادهای دیگری من‌جمله شوراهای شهر نیست که اصطلاح دقیقی از شوراهای اسلامی شهرستان‌هاست و در مورد شهرستان زاهدان نیز این صدق می‌کند.
 
 سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان بیان کرد: این‌گونه نیست که آنها عنوان کنند که ما هم شکایت داریم حال‌آنکه وظیفه نظارت بر عهده یکایک این‌ها بوده و است و از طرفی دیگر اگر کوتاهی در شهرداری زاهدان مشهود است و موجبات نارضایتی عامه مردم را فراهم می‌کند؛ قطعاً نارضایتی خداوند متعال هم منوط به نارضایتی عامه مردم است.
 
 احمدزاده خاطرنشان کرد: پس بایستی آگاه باشند و وظایف نظارتی خودشان را با جدیت تمام عمل کنند؛ اگر این فرایند در مورد یک شخص اجرایی می‌شود در مورد شهرداری در خصوص نهادهای نظارتی من‌جمله شوراهای اسلامی شهرستان‌ها هم صدق پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: هشدار جدی به شهرداران محترم شهرستان‌های استان داده می‌شود؛ این روند و فرایند که دستور قضایی استان به‌عنوان تنها دستگاهی که صیانت از حقوق عامه مردم تکلیف قضایی و شرعی است در مورد شهرستان‌ها هم به جدیت دنبال می‌شود و همکاران قضایی در سطح استان به اقتضای وظایف خودشان که دارند قطعاً نسبت به این مسئله ورود پیدا می‌کنند.