در حالی که برخی از سیاستمداران دموکرات و صاحب نظران رسانه‌ای در مورد تثبیت میزان جنایات خشونت آمیز تحت دولت جو بایدن و معاونش کامالا هریس سخن گفته اند، طبق جدیدترین داده‌های مرکز ملی قربانیان جنایت و خشونت (NCVS) که توسط اداره آمار دادگستری آمریکا (BJS) اداره می‌شود، جنایات خشونت آمیز در این کشور افزایش یافته است. 

پایگاه خبری بریتبارت (نزدیک به حزب جمهوری خواه) که توسط اداره سرشماری آمریکا اداره می‌شود، گزارش داد مراکز شهری با این افزایش مواجه هستند، و بیشتر آنها شاهد افزایش ۴۰ درصدی جرایم خشونت بار بوده اند.

این گزارش برخلاف آن چیزی است که بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی (دموکرات) در «بررسی واقعیت» گزارش یا به آن اشاره کرده اند. 

دیوید مویر، مجری مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و کامالا هریس با ادعای نامزد جمهوری خواه مبنی بر افزایش جنایت در دولت بایدن-هریس مخالفت کرد.

نتایج نظرسنجی این مرکز از ۲۳۰ هزار آمریکایی نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حجم جنایات خشونت آمیز در آمریکا افزایش داشته است. نرخ جرایم خشونت‌آمیز شهری از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۴۰ درصد افزایش یافته است. 

اچ. اندرسون، مدیر سابق اداره آمار دادگستری از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، در گزارش خود خاطرنشان کرد، جرم و جنایت در همه جای آمریکا با سرعت یکسانی در حال افزایش نیست. مراکز شهری بدترین وضعیت را تجربه می‌کنند، به ویژه در شهر‌های تحت کنترل دموکرات‌ها با دادستان‌هایی که نسبت به جرم نرم هستند.

نرخ جرم و جنایت در شهر‌های بزرگ از ۱۷۶.۱ قربانی به ازای هر ۱۰۰۰ خانوار در سال ۲۰۲۲ به ۱۹۲.۳ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این بخشی از افزایش ۲۶ درصدی نرخ جرایم از سال ۲۰۱۹ است. 

در برخی از مراکز شهری مانند نیویورک، برخی از رای دهندگان در حومه شهر از حمایت حزب دموکرات دست برداشته و به حمایت از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه روی آورده اند. دولت بایدن هریس نتوانسته جرم و جنایت را کاهش دهد و همچنین به میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی اجازه عبور از مرز جنوبی را داده است.

این پایگاه خبری در حالی از افزایش میزان جنایت خشونت بار در دولت بایدن سخن گفته است که در اکتبر ۲۰۱۷ و پس از حمله خونین در لاس وگاس، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فهرست سیاستمدارانی را که از کمک‌های مالی انجمن ملی سلاح بهره می‌برند، منتشر کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این سیاستمداران با دریافت مبالغ هنگفتی از انجمن ملی سلاح، آنها را در پیشبرد سیاست‌هایشان یاری می‌کنند. در راس این فهرست، جان مک کین، سناتور جمهوری‌خواه آریزونا قرار داشت. ریچارد بورن، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی نیز از همراهان مک کین است که به رغم دریافت ۶ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۶۲۰ دلار از انجمن ملی سلاح، با بازماندگان حملات خونین در آمریکا همدردی می‌کند.

حزب جمهوری خواه همواره حامی قانون آزادی مالکیت و حمل سلاح بوده و ترامپ نیز به عنوان منتخب این حزب پیش از این اعلام کرده بود که هرگز درصدد نقض قانون حمل اسلحه نیست و از آزادی حمل سلاح حمایت می‌کند.

مترجم: پورکند