اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است و جوانان غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس علی رغم تلاش مذبوحانه دشمن برای دسترسی به خاک عزیزمان، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان به دست دشمن بیفتد و باقی بماند.

جهانگیر گفت: اگر چه جنگ ما در ظاهر با دشمن تمام شده، اما مبارزه برای آزادی و ارزش‌های نظام ادامه دارد و برای حفظ این ارزش‌ها تلاش می‌کنیم.

وی با محکوم کردن تجاوز صهیونیست‌ها به کشور لبنان را محکوم کرد.

جهانگیر ضمن تسلیت حادثه معدن طبس گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه ریاست قوه قضاییه دستورات مهمی را صادر کردند و به دادگستری استان و دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور پیگیری موضوع را دادند تا اگر قصور و تقصیری باشد، اقدامات قانونی به عمل آید.

جهانگیر گفت: جلسه امروز به صورت مشترک با ریاست شورای حل اختلاف تشکیل شده است. می‌دانید بحث صلح و سازش و میانجی گری در دعاوی تاکیدات موکد اخلاقی و دینی و اخلاقی ماست و هرجا که از این امکانات استفاده کردیم مسیر کاهش پرونده‌ها و برکات آن به ما سرازیر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف که تشکیل دادگاه صلح در آن دیده شده بود، فرصت را مغتنم دانستیم و از رییس مرکز شورای حل اختلاف درخواست کردیم که در خدمت ایشان نشست مشترک داشته باشیم تا موضوع دادگاه‌های صلح را تبیین کنند. 

جهانگیر گفت: در ۴ سال اخیر صلح و سازش رشد خوبی داشته است و امروز به ۴۳ درصد رسیده است و قبلا ۲۹ درصد بود و در این مدت ۵ هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف کاهش یافته است و قبلا ۳۲ هزار نفر بود و الان به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

جهانگیر ادامه داد: شاخص رضایتمندی از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است.

وی گفت: اینکه به عشق امام رضا (ع) و امام حسین (ع) مردم ببخشند و از حق خود گذشت کنند، یک فرهنگی است که نهادینه شده است. 

وی گفت: جذب داور و میانجی گر از طریق آزمون در شورا‌های حل اختلاف اتفاق اتفاده است و ۲۴۰۰ پروانه داوری و ۱۸۰۰ پروانه میانجی گری توسط شورا‌های حل اختلاف صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سود‌های کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.

وی اظهار کرد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.

جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.

تکلیف وزارت صمت برای بالا بردن ایمنی بدنه خودرو‌های ساخت داخل

 جهانگیر با بیان اینکه، ایمنی خودرو‌ها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است، گفت: بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودرو‌ها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروهاست.

وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست. در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودرو‌ها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودرو‌ها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.

جهانگیر در پایان گفت: همچنین در خصوص بالا بردن ایمنی خودرو‌ها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودرو‌ها بالا برود.

جهانگیر درخصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند.  همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می شود و متهمان برای  اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دونفر از متهمین حاضر شدند و  ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از  این حق خود استفاده نکردند.  همچنین دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند،  تفهیم اتهام شدند.  دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه های شهید بهشتی که اجرای آن در دو دهه  گذشته متوقف شده بود گفت: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از اینرو  اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.

جهانگیر اضافه کرد:  در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راههای جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده‌ است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود دستور قضایی برای توقف پروژه بلندمرتبه سازی و احداث هتل در ولنجک، اما این پروژه همچنان در حال اجرا است، گفت: با دستور دادستان تهران عملیات این سازه متوقف، اما در عین حال اجازه داده شده است با توجه به گودبرداری صورت گرفته و امکان وقوع حادثه برای همسایگان، ایمن‌سازی انجام شود.

وی افزود: ادامه عملیات تنها ناظر بر ایمن سازی است و به معنای ادامه اجرای پروژه نیست بلکه تا زمان تعیین تکلیف نهایی اجرای این پروژه متوقف است.