محمد سرگزی  اظهار کرد: اگرچه کنش‌های گفتاری غیرقانونی که می‌تواند با جرایم زبانی منطبق گردد متعدد است، اما پر کاربردترین این جرائم، جرم نشر اکاذیب در معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان است که با گسترش فضای مجازی و وسعت کاربرد رایانه و تلفن همراه بیشتر به شکل جرم رایانه‌ای محقق شده است.

وی ادامه داد: نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی هم روزانه شکایت متعددی علیه افراد، رسانه‌ها و روزنامه‌ها با عنوان اتهامی نشر اکاذیب مطرح می‌کنند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: چندی پیش در پی هشدار دادستانی کل کشور به برهم زنندگان امنیت روانی جامعه، دادستانی تهران تاکید کرد که با رصد فضای مجازی و شناسایی متخلفان، با آن دسته از فعالان فضای مجازی که به رغم هشدار دادستانی کل کشور در صدد ناامن کردن فضای روانی جامعه برآمده بودند برخورد و با تشکیل پرونده آنها را به دادستانی احضار کرد.

وی با اشاره به اقدام دادستانی تهران گفت: برخی جرائم علیه حیثیت اشخاص از جمله نشر اکاذیب و افترا در فضای مجازی، دارای جنبه عمومی هست و تعقیب متهمین نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

سرگزی با بیان اینکه انتشار اخبار کذب و شایعات می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود افزود: اقدام دادستانی تهران در تحت تعقیب قرار دادن این افراد از رهگذر التهابی که در فضای جامعه ایجاد می‌کنند بسیار ارزشمند است بنابراین می‌طلبد سایر دادستان‌ها در اقصی نقاط کشور نیز با اتخاذ تدابیر مقتضی با افرادی که با سوءاستفاده از فضای مجازی در موضوعات مختلف مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی با انتشار محتوای خلاف واقع، افترا و توهین می‌کنند مطابق مقررات برخورد سریع، قاطع، مؤثر و بازدارنده داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه گاهی ممکن است افراد ناخواسته و از سر کمبود سواد رسانه‌ای دست به اقداماتی بزنند که دچار مشکل شوند ادامه داد: می‌طلبد دادستان‌ها بنا به درخواست مکرر بسیاری از مردم این امر را با رویکرد بازدارندگی محسوس و به صورت مستمر پیگیری و بر فرایند اقدامات مربوط، نظارت موثر و قانونی داشته باشند.

نماینده مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذار برای انتشار اخبار کذب مجازات در نظر گرفته است، گفت: براساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب در فضای مجازی دارای مجازات است که حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال از جمله این مجازات است.