سخنگوی وزارت علوم از پیگیری جدی وزارت علوم در باره بررسی پرونده‌های استادانی که به هر دلیلی در سه سال گذشته  قطع همکاری شده‌اند و دانشجویانی که با مشکلات تعلیق و اخراج مواجه هستند خبر داد.

سید احمدرضا خضری گفت: این پیگیری به دنبال دستوری از سوی رئیس‌جمهور درباره لزوم بررسی این پرونده‌ها آغاز شده و شخص وزیر علوم نیز این موضوع را با حساسیت دنبال کرده است.

وی اعلام کرد: در راستای اجرای این دستور، موضوع در شورای معاونان وزارت مطرح و پس از مشورت با کارشناسان، کارگروهی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شده است.

مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم در ادامه گفت: این کارگروه شامل رئیس سازمان امور دانشجویان، مدیرکل حقوقی، مدیرکل بازرسی، مدیرکل رسیدگی به تخلفات و رئیس مرکز جذب وزارت علوم و تعدادی از حقوق‌دانان است که پرونده‌های وصول شده را مورد بررسی دقیق و قانونی قرار خواهند داد.

خضری در خصوص نوع پرونده‌های در دست بررسی گفت: در این زمینه سه نوع درخواست وجود دارد: دسته اول شامل درخواست‌هایی است که در زمینه جذب افراد به عنوان اعضای هیئت علمی است که افراد احساس می‌کنند در فرایند جذب به حق خود نرسیده‌اند و پرونده‌های آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

مشاور وزیر علوم در ادامه گفت: دسته بعدی شامل استادانی است که به دلایل مختلف از جمله پایان دوران پیمانی یا عدم احراز شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، به خدمت آنان خاتمه داده شده است.

خضری تأکید کرد: پرونده‌های دانشجویان با قید فوریت و در چارچوب قانون و مقررات در شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و پرونده‌های استادان در کارگروهی مرکب از رئیس مرکز جذب، رئیس هیات تخلفات انتظامی و مدیرکل بازرسی و شکایت بررسی می‌شود.

سخنگوی وزارت علوم همچنین از دانشگاه‌ها خواست پرونده‌های انضباطی را با دقت و رأفت اسلامی بیشتری بررسی کنند و تا سر حد امکان به دانشجویان متخلف راهنمایی و کمک لازم را بکنند تا از مشکلات بعدی آنان جلوگیری شود.