جزئیات طرح و لایحه سازمان ملی مهاجرت که کلیات آن در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به تصویب رسیده بود طی جلسات فوق العاده کمیسیون امور داخلی و شوراها مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مراحل نهایی جهت تقدیم به صحن را طی مینماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت؛ با حضور همتیان و دودانگه معاونین حقوقی و اقتصادی سازمان ملی مهاجرت در جلسات کمیسیون امور شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی طی جلسات فوق العاده و بر اساس ماده ۸۶ ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت که دولت و وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت نموده است.

اساسنامه و طرح و لایحه سازمان ملی مهاجرت با حضور کلیه دستگاه های امنیتی، انتظامی، دیپلماسی، قضایی و ... مورد بررسی و تدوین نهایی قرار گرفت و در آینده ای نزدیک به صحن مجلس تقدیم خواهد شد.

اساسنامه و طرح لایحه در بر گیرنده ساختار، سازمان، وظایف، اختیارات و قوانین اختصاصی مهاجرت است که مجموعه ای پیوسته و منسجم از موضوعات مربوط به امور اتباع و مهاجرین خارجی با رویکرد نظام حکمرانی هوشمند دولت الکترونیک برای مدیریت مطلوب و هدفمند اتباع و مهاجرین خارجی را در بر میگیرد.

با تصویب اساسنامه و طرح و لایحه سازمان ملی مهاجرت برای اولین بار در تاریخ حضور اتباع و مهاجرین خارجی در طی دهه های اخیر در نظام حکمرانی از قانون تخصصی برخوردار خواهد شد. در این قانون با رویکرد توامان فرصت و تهدید؛ حکمرانی جدیدی از مدیریت هدفمند اتباع و مهاجرین خارجی ترسیم گردیده که با تغییر جهت راهبردی به سمت مهاجرت پذیری هوشمند به ابعاد گوناگون امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، بین المللی و ... نگریسته شده که متناسب با طرح های چهل گانه تحولی سازمان ملی مهاجرت شاهد پویایی قانونی، رویکردی، ساختاری و رفتاری در این حوزه خواهیم بود.