حجت الاسلام مجید انصاری در گفت و گویی در پاسخ به این سوال که مجلس دوازدهم چه رویکردی را بهتر است درخصوص بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار خود قرار دهد، گفت: با طراحی و ابتکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ارتباط خوبی که این معاونت با هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی دارد، تلاش خواهد کرد در نشست مشترک و کارگروهی که با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش تنقیح قوانین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهاد‌های مرتبط تشکیل می‌شود، نیازسنجی در این حوزه احصاء شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و امضا می‌کنند، به دلیل نیازی است که در آن حوزه احساس می‌شود، اما این امکان وجود دارد که در این مسیر، قانون در ارتباط با آن طرح وجود داشته و نیازی به ارائه طرح در آن حوزه نیست.

وی ادامه داد: همچنین این احتمال وجود دارد که این طرح از نظر قانونی دارای مشکلاتی بوده که باید در این باره دولت لایحه ارائه دهد. اما اگر در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که تصویب قانون درباره آن موضوع خاص نیاز است، در نهایت از نمایندگان مجلس می‌خواهیم همکاری کرده تا دولت فرآیند تهیه لایحه در آن موضوع را با سرعت انجام دهد.

انصاری با بیان اینکه یکی از دلایل طرح نویسی از سوی نمایندگان در برخی از موضوعات، کندی تدوین لایحه از سوی دولت است، گفت: باید از آرا و دیدگاه نمایندگان در تدوین لایحه استفاده کرد و خواسته آنها را در لایحه مورد توجه قرار داد که این شرایط سبب خواهد شد سایر لوایح با سرعت بیشتری تدوین شده و رفت و برگشت کمتری درباره طرح‌ها و لوایح بین شورای نگهبان و مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ارائه طرح توسط نمایندگان در برخی از موضوعات اظهار داشت: ارائه طرح حق نمایندگان است و در مسائلی که مورد نیاز جامعه بوده و به درستی تدوین شود، قطعا دولت هم از آن استقبال و حمایت خواهد کرد. اما اینکه لایحه محوری در مجلس ارجح و حفظ شود، ارزشمند و خواسته دولت است.

وی یادآور شد: در مواردی که نمایندگان طرح ارزشمندی ارائه دهند به رغم وجود بار مالی، قطعا دولت حمایت مالی لازم را انجام خواهد داد و این رویه در تعامل بین مجلس و دولت شکل خواهد گرفت.

انصاری با اشاره به ۹۰ هزار مقرره تنقیح نشده که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنقیح آن را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: از این میزان ۲۰ هزار مقرره تنقیح شدند که ۲۷ درصد آن قابل اجرا و مابقی منسوخ و حذف شدند. همچنین بررسی ۲۰ هزار مقرره دیگر در دستور کار معاون حقوقی ریاست جمهوری ریاست و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این میزان را تنقیح کنیم.

منبع: ایرنا