معاون مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه:
درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می‌شود
معاون مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها کمک قابل توجهی به کاهش ورودی پرونده به دادگستری خواهد داشت.
به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تفاهمنامه‌ای با موضوع ارجاعات داوری شورای حل اختلاف به سران دفاتر اسناد رسمی با هدف همکاری در توسعه داوری حرفه‌ای، تسهیل جذب حرفه‌ای عمومی و تخصصی در حوزه دفاتر اسناد رسمی منعقد کردند.
محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در این رابطه گفت: با توجه به تکلیف قانونگذار در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و بند چ ماده ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با پیگیری‌های صورت گرفته، کارشناسی‌های انجام شده و بررسی قوانین و همچنین با توجه به موضوع توسعه داوری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضاییه به عنوان دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق نهاد داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌های رسمی بین معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌های رسمی، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و جذب این افراد به عنوان داور حرفه‌ای پس از گذراندن شرایط قانونی و استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص در حوزه ثبت به عنوان داور حرفه‌ای در صورت دارا بودن شرایط، ۳ موضوع مهم این دستورالعمل است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: با انعقاد این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها از این پس صورت خواهد گرفت و این موضوع کمک قابل توجهی به سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده به دادگستری خواهد داشت.
وی تاکید کرد: توسعه داوری با این تفاهمنامه به نقطه قوتی رسید و بر این اساس یکی از بهترین محور‌های حرکت و توسعه داوری با موضوع درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها پایه‌گذاری شد.
مقدس بیان کرد: در جلسات بعدی که بین معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاونت امور اسناد و معاونت فناوری اطلاعات سازمان ثبت برقرار خواهیم کرد کم و کیف درجه شرط داوری حرفه‌ای در سامانه‌های مربوطه را مورد کارشناسی قرار خواهیم داد و به زودی دفاتر اسناد رسمی باید این شرط را به صورت اختیاری برای مردم در قرارداد‌ها بگنجانند. منظور از اختیاری این است که این شرط در قرارداد‌ها وجود دارد، اما باید به نحوی باشد که مردم اختیار داشته باشند که این شرط را بپذیرند یا خیر. امیدواریم با انعقاد این تفاهمنامه گام بزرگی در توسعه داوری داوری‌های حرفه‌ای در کشور برداشته شود.
گفتنی است؛ این تفاهمنامه بنا به پیشنهاد مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و پس از بحث و کارشناسی با معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک و اصلاحاتی که در این پیشنهاد لحاظ شد، مورد توافق و پذیرش هر دو معاونت قوه قرار گرفت.
این تفاهمنامه در ۸ ماده و یک تبصره تهیه و تنظیم شده که همکاری در توسعه داوری حرفه ای، تسهیل جذب حرفه‌ای عمومی و تخصصی در حوزه دفاتر اسناد رسمی، دفاتر طلاق وازدواج، استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی برای ایجاد موسسات داوری و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات ازجمله اهداف آن است.
