علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صبح امروز با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران با ارائه گزارشی در مورد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با بیان این‌که قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داشتیم، اما چون الزامی برای اجرا نداشت، اجرایی نمی‌شد، گفت: متاسفانه قوانین در کتاب‌ها باقی مانده و اجرایی نشده است، اما براساس قانون فعلی که امسال اجرایی شده، معاملات اموال غیرمنقول باید با سند رسمی باشد در غیر این صورت در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.

وی با بیان این‌که اجرای قانون به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که زمان‌بر خواهد بود، اظهار کرد: به سازمان ثبت فرصت یکساله داده شده که قرارداد‌های خود را ثبت کند که با دستور رئیس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده، سامانه‌ها راه‌اندازی خواهد شد و از زمان راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه افراد دو سال فرصت دارند که معاملات فاقد سند خود را ثبت کنند و ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعایی در این خصوص مطرح کنند که در این مورد نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش‌بینی شده است و هر کسی هر ادعایی داشته باشد می‌تواند در زمان مربوطه دعاوی خود را پیگیری کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، اما همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول همچون تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و ... ملزم به برخط شد در این سامانه‌ها هستند.

خندانی با تاکید بر این‌که در تهران با برخی املاک همچون برج‌هایی مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه در مورد جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده، اما نتیجه‌ای نداشته در حالی که این سامانه‌ها در کنار کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند چرا که ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی به دلیل نداشتن اسناد رسمی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه با بیان اینکه در منطقه ۲۲ و همچنین مناطقی همچون اسلامشهر، مرتضی‌گرد، تهران پارس و ... املاکی داریم که سند مالکیت ندارند، گفت: اگر این املاک سنددار شوند می‌توانند بخش زیادی از مشکلات را رفع کنند و باید بگویم که همانطور که هشت سال زمان برد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افراد غیرمنقول تصویب شود اجرای این قانون هم سخت و زمان‌بر خواهد بود و به ضرر برخی افراد است که این قانون اجرایی شود، اما مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی نقش مهمی دارد و اگر مردم با قوانین جدید آشنا شوند، اثرگذاری مثبتی خواهد داشت.