چند روز قبل رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه دولت چهاردهم نکات مهمی را مطرح کردند که یکی از مهمترین آنها اهمیت عدالت بود. ایشان با اشاره به تصویب و اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف، تعیین تأثیر آنها در تحقق عدالت را بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: چند سال قبل مسئله پیوست عدالت را مطرح کردیم و گفتیم که برای هر قانون و تصمیم مهم باید پیوست عدالت تهیه شود که مرحوم آقای رئیسی نیز مقداری در این زمینه پیش رفت و کارهایی انجام داد اما نیمه‌کاره ماند.

پیوست عدالت یک کار اداری و فرم کاغذی نیست/ تاثیر قوانین بر فاصله طبقاتی سنجیده شود

رهبر انقلاب، پیوست عدالت را نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌ها خواندند و افزودند: پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد و یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.

ایشان شهریور ماه سه سال قبل نیز در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم در بیانات مشابهی اظهار داشتند: «به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند.»

رئیس جمهور کشورمان نیز در ایام رقابت‌های انتخاباتی بارها بر مسأله عدالت تاکید کرده بود و نام دولت خود را دولت عدالت و انصاف و قانون خوانده بود و گفت: قبلا هم گفته‌ام که اگر قانون و عدالت و انصاف را رعایت کنیم، هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.

حال سوالی که در موقعیت کنونی مطرح می‌شود این است که این خواسته رهبر انقلاب چرا سالها توسط ایشان تکرار می‌شود؟ آیا مسئولان کشور در برقراری این مطالبه ناموفق عمل کرده اند؟ سوال دیگر این است که حال ماموریت مسئولان اجرایی کشور در این زمینه چیست که به نظر می‌رسد معظم له پاسخ این پرسش را داده اند و فرموده اند که به سراغ قانون بروید البته ایشان صراحتا گفته اند که پیوست عدالت الزاما مکتوب نیست و هر عملی است که موجب تحقق عدالت می‌شود. لذا به نظر می‌رسد که تاکید مجدد ایشان بر پیوست عدالت همزمان با آغاز به کار دولت جدید بیانگر یک مطالبه جدی توسط ایشان است.

مردم انتظار دارند رفتاری مساوی از دولتمردان ببینند/ از اموری که شکاف و فاصله طبقاتی ایجاد می‌کند اجتناب شود

در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه توجه دولتمردان به فرمایشات رهبری  پیشرفت کشور و ارتقا عموم جامعه را به دنبال دارد، اظهار کرد: با توجه به اقبالی که مردم نسبت به آقای پزشکیان نشان دادند رهبر انقلاب نیز کمک کردند تا دولت رئیس جمهور منتخب هرچه زودتر شکل بگیرد و او بتواند نیازهای کشور و مردم را با برنامه‌ریزی منسجم به سرانجام برساند. 

حاجی دلیگانی با بیان اینکه یکی از نکات مورد تاکید رهبر انقلاب  مبحث پیوست عدالت است، افزود: البته رئیس جمهور منتخب نیز در دوران رقابت‌های انتخاباتی تاکید زیادی بر اجرای عدالت داشت و بنابراین انتظار می‌رود اکنون که زمام امور اجرایی کشور را به دست دارد در هر تصمیمی که می‌گیرد با عدالت رفتار کند؛ به عنوان مثال اگر در شهری قطعی چند ساعته برق رخ می‌دهد باید در همه نقاط آن به یک شکل باشد، چرا که مردم انتظار دارند رفتاری مساوی از دولتمردان ببینند. 

نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه رهبر انقلاب دولتمردان را به اجتناب از اموری که باعث ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی می‌شود مکلف کردند، افزود: به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید در تصمیمات خود این مسئله را به صورت جدی در نظر بگیرد و توزیع امکانات و یارانه‌ها را به نحوی در دستور کار قرار دهد که عدالت زیر پا گذاشته نشود.

عدالت به مزاق عده ای خوش نمی آید/ مراقب مدعیان عدالت باشیم 

در ادامه محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا نیز در همین رابطه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عدالت یکی از محورهای اصلی نظام، مطالبه به حق مردم و از تاکیدات مهم رهبر معظم انقلاب و امام خمینی است اما همواره افرادی هستند که عدالت چندان به مذاق آنها خوش نمی‌آید یا اصولاً مسئولیت‌هایی نمی‌پذیرند که بتوانند به واسطه آن تحقق عدالت را در جامعه میسر کنند بلکه به دنبال سهم خواهی و ثروت اندوزی برای خود هستند.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: همچنین عده‌ای هستند که صادقانه دم از عدالت می‌زنند اما طرح‌ها و بینش آنها عملاً خلاف این موضوع را ثابت می‌کند در حالی که شعار عدالت طلبی از زبان آنها نمی‌افتد، از طرفی منابع حکومت و دولت متعلق به همه مردم است و جز اموال عمومی محسوب می‌شود، آیا این اموال به عدالت توزیع می‌شود؟ لذا ما باید مراقب مدعیان عدالت باشیم.

عدالت آنطور که باید در سالهای گذشته محقق نشده است/ ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین عدالت محور وجود ندارد

همچنین قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چگونگی تحقق عدالت توسط قوه مجریه در کشور اظهار کرد: عدالت در اسلام مورد تاکید بسیاری قرار گرفته و این موضوع یکی آرمان‌ها و اولویت‌های انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون بوده است.

وی با بیان اینکه عدالت آنطور که باید در سال‌های اخیر محقق نشده است، افزود: به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی مصوبات بسیاری را در جهت برقراری عدالت به تصویب می‌رساند، اما به نظر می‌رسد که ضمانت و تاکید برای اجرایی‌سازی و تحقق این موارد وجود ندارد، لذا از آنجایی که این امر مهم و حیاتی با شعار محقق نمی‌شود نیازمند پیگیری دستگاه‌های نظارتی همچون قوه مقننه هستیم.

رئیس خانه احزاب با تاکید بر اینکه دولتمردان باید بر پایین‌ترین لایه‌های جامعه تمرکز کنند، متذکر شد: امام خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب فرمودند که این انقلاب متعلق به پابرهنه‌ها است، اما به نظر می‌رسد که با گذشت زمان اشرافی‌گری اوج گرفته است البته رهبر انقلاب همواره در اینباره همواره تذکراتی را به مسئولان اجرایی کشور توصیه می‌کنند.

نکته پایانی

اگرچه مسیر میزان کردن دو کفه ترازوی عدالت از  تصویب طرح و لوایح و شاید ارائه چندین نطق گوش نواز میگذرد اما به آن ختم نمی‌شود چرا که رهبر معظم انقلاب و مردم جامعه خواهان دیدن نتیجه هستند پس به نظر می‌رسد که بار سنگینی بر شانه دولتمردان سنگینی میکند و باید آستین‌ها را بالا بزنند و وارد گود شوند، به عنوان پیشنهاد شاید بد نباشد که با ایجاد یک هماهنگی و هم افزایی منسجم به سمت تحقق پیوست عدالت به معنای واقعی گام برداشت چرا که اگر برای تحقق این مطالبه مهم  اقدام فوری، اساسی و البته عاری از شعار برداشته نشده و  تبدیل به گفتمان نشود. کم کم لابه لای مسائل و روزمرگی های کشور گم می‌شود.

پس به نتیجه میرسیم که برای تحقق عدالت نیازمند ایجاد یک قرارگاه فکری و اجرایی واحد هستیم. به عبارتی دیگر شاید بد نباشد که قوای سه‌گانه و دستگاههای مرتبط در اتاقی فکری منسجم راه حلی گره گشا برای عدالت محوری بیاندیشند چرا که مفاهیم و تفاسیر این واژه به ظاهر ساده آنقدر گسترده است که اجماع و یا همان وفاق ملی را میطلبد و شاید اقدامات جزیره ای در این باب ما را فقط از هدف مطلوب دور کند در پایان پاسخ به یک سوال مهم خالی از لطف نیست؛ آیا تکرار تجربه سالهای گذشته نتیجه متفاوتی را رقم می‌زند؟

خبرنگار: فاطمه سیدی