حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، گفت: مازندران از جمله استان‌های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان‌ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوء استفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و می‌طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.

او افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شورا‌های روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید از سوی مسئولین محلی، به مراجع ذیربط گزارش شود.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد گفت: دهداران و شورا‌های روستا وظیفه دارند در بحث جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.

دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، مباحث مرتبط با حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله‌های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل‌ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد پیگیری همچنین مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری موضوع آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست را از دیگر موارد قابل اهتمام در دادگستری مازندران برشمرد.