«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدید‌ترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همان‌طور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد.
در ادوار دولت‌ها و مجالس با رویکرد‌های سیاسی متفاوت، بیش و کم، شعار عدالت‌خواهی سر داده شد، اما نتیجه برای مردم، آن‌طور که باید و شاید ناظر به عدالت نبوده است. اکنون که رئیس‌جمهور با دال مرکزی گفتمانی معطوف به عدالت و انصاف، زمام قوه مجریه را در دست دارد و نقش این قوه نیز در اجرای عدالت قابل قیاس با قوای مقننه و قضاییه نیست، انتظار می‌رود باطن هزار بطن مافیا‌ها و برخی مدیران را برملا و از حق و حقوق آنها دفاع کند. مسعود پزشکیان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی که ردای نمایندگی شهر اولین‌ها، تبریز، را به تن داشت، بار‌ها نسبت به مقوله مهم عدالت، مخصوصا عدالت در حوزه بهداشت و درمان به‌عنوان حوزه تخصصی‌اش، حساسیت به خرج می‌داد و حتی حاضر نشد مطب خصوصی داشته باشد، چراکه به‌درستی معتقد بود کسی که با پول مردم و امکانات دولتی تحصیل می‌کند و تخصصی را به دست می‌آورد، باید در مسیر همگانی و نه صرفا شخصی از آن استفاده کند.
الان نیز که ردای ریاست قوه عریض‌وطویل مجریه را به تن دارد، چه در انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و چه بعد از آن و در سخنرانی‌های متعدد درباره عدالت صحبت کرده و حتی نسبت به بی‌عدالتی‌های موجود منتقد است به‌طوری که اخیرا از رنج بی‌عدالتی در آموزش فرزندان سخن گفته و تاکید کرده است: «باید عدالت را پیاده کنیم». البته حتما متوجه است که مخاطب این «باید»ها شخص خودشان است و دیگر در موضع طلبکار نیست، بلکه باید پاسخ بدهد به‌عنوان مجری قانون اساسی، چه اقداماتی برای حرکت در مسیر عدالت انجام می‌دهد.
یافتن چرایی اهمیت عدالت، کار سختی به‌نظر نمی‌رسد، هرچند واژه «عدالت» اتساع معنوی دارد و اجرای آن به‌شدت سخت است. نگاهی به آثار استاد مطهری ــ عقبه فکری نظام اسلامی ــ مخصوصا در کتاب «انحطاط و ترقی تمدن‌ها» کمک کند، آنجا که می‌نویسد: «عدالت اجتماعی جزو اصول مسلم اسلام است. ص ۴۳»، «عدالت اساس بقای یک جامعه است. ص۴۴» و «در قرآن از «عدل» به‌عنوان ناموس آفرینش یاد می‌شود. ص ۴۵»؛ بنابراین نفس ضرورت عدالت روشن است.
همچنین عدالت از مهم‌ترین شاخصه‌های قانون اساسی ایران‌مان است که مع‌الأسف جامعه امروز به‌واسطه درست اجرا نشدن همه اصول آن، رنج می‌برند، ای‌بسا حرکت نکردن در مسیر عدالت، دهن‌کجی به آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ است، چراکه رهبر انقلاب ۹ شهریور ۱۳۷۳ در دیدار هیات دولت وقت فرمودند: «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمد‌های کمتری دارند، داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.»
دربندهای ۹و۱۲ اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است که باید همه امکانات خود را برای نیل به آن به کار گیرد، اما مسأله اینجاست که دولت‌ها و برخی گروه‌های سیاسی و افرادی که فریاد اصلاح قانون اساسی سر می‌دهند برای اجرای این تأکیدات صریح قانون اساسی اهتمام نداشته‌اند. این در حالی است که وظیفه اصلی اجرای عدالت با دولت است و به عبارتی اگر مایلیم مردم طعم شیرین «عدالت اجتماعی» را بچشند باید قوه مجریه بر محور عدالت حرکت کند و با برنامه‌های عدالت‌محور، ضمن کاهش «ضریب جینی»، به کاهش «تبعیض»، «شکاف طبقاتی» و «نابرابری‌های درآمدی» کمک کند.
دولت از آن جهت، محور «اجرای عدالت» است که تقریبا همه اختیارات اجرایی و توزیع ثروت در حیطه اختیارات اوست از این‌جهت، سوگیری عادلانه او، خروجی مثبتی برای همه آحاد جامعه خواهد داشت. البته قوای مقننه و قضاییه هم در این مهم نقش دارند، اما سطح نقش‌آفرینی آنها در مقابل جایگاه و اختیارات و وظایف دولت، اندک است. با این حال، رعایت عدالت نه یک اختیار، بلکه یک الزام برای مسئولان است؛ چرا که بی‌توجهی به آن، تبعات مهمی دارد؛ شکاف طبقاتی و رواج نارضایتی‌های اجتماعی، یکی از نتایج قهری آن است و در چنین جامعه‌ای نباید دنبال وفاق جمعی و زندگی بدون تنش در بین آحاد جامعه بود.
برای نیل به حکمرانی عدالت‌محور، راهکار‌های عملی‌تری وجود دارد و داشتن «پیوست عدالت» محور آن است. اهمیت داشتن پیوست عدالت برای تصمیم‌ها و قوانین مهم را نیز می‌شود در خروجی پیشرفت کشور جست‌وجو کرد که به‌رغم برداشتن گام‌های مهم، اما طعم شیرین‌اش آن‌طور که باید در کام مردم مزه نکرده است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی یکم فروردین ۱۳۷۸ در جوار حرم رضوی فرمودند: «نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت، یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این رانمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت راهم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی تاکید کرده است از آنجا که عدالت یکی از مهم‌ترین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است، لذا می‌بایست در تمام پیشنهاد‌های سیاستی و تقنینی نسبت به آن مراقبت جدی صورت گیرد تا در نقض و مسیر خلاف آن چیزی تصویب و اجرا نشود. پیوست عدالت می‌تواند ابزاری مؤثر در راستای این هدف باشد. می‌توان برای پیوست عدالت فارغ از آن‌که برای چه طرح و پیشنهادی مورد بحث است، چهارچوب مستقلی فرض کرد که براساس مسائل اساسی عدالت در حوزه حکمرانی ترتیب یافته است. سرفصل‌های اساسی که می‌بایست در نگارش پیوست عدالت مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
۱ــ ابعاد موضوعی عدالت ۲ ــ ابعاد بخشی عدالت ۳ ــ وضعیت عدالت در نسبت با سایر ارزش‌های اجتماعی ۴ ــ وضعیت عدالت در حرکت از مبنا به جزئیات ۵ ــ وضعیت عدالت در پسا قانون ۶ ــ مطالعه برابری‌ها.
دولت سیزدهم، اسفند ۱۴۰۰ یعنی چند ماه بعد از توصیه رهبر معظم انقلاب درباره داشتن پیوست عدالت برای تصمیمات و قوانین مهم، در جلسه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به منظور تحقق تهیه پیوست عدالت برای تمامی مصوبات، لوایح و تصمیمات دولت و به استناد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ــ مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ــ مصوب ۱۳۸۳، آیین‌نامه‌ای با عنوان «نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی (مرتبط با حوزه‌های سه‌گانه رفاه و تأمین اجتماعی)» در چند محور تصویب کرد. در ماده ۲ این آیین‌نامه تاکید شده بود: «کلیه اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه‌های مندرج در قانون بودجه کل کشور در امور بیمه‌های اجتماعی، حمایتی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش‌و‌پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و سایر اعتبارات باید به‌گونه‌ای تسهیم و توزیع شود که سهم دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیش از دهک‌های پردرآمد باشد».
گزاره «باید به‌گونه‌ای تسهیم و توزیع شود» خود دارای ابهام است و از قضا همین «تقسیم به‌گونه‌ای» محل بحث است و اگر به‌درستی انجام می‌شد نیازی به آیین‌نامه و مقررات جدیدی نبود. این‌که در یک چهارچوب مرتبط با عدالت، صرفا از فعل تاکیدی «باید شود» استفاده شود، حاصلی نخواهد داشت، چرا که در قانون اساسی، تاکید‌های سفت‌وسخت‌تری از این وجود داشت، ولی نتیجه مطلوبی به دست نیاورده‌ایم. البته همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرده‌اند «نارضایتی از کارکرد عدالت در کشور به‌دلیل آن‌که این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است که دستاورد‌های مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست».
جان کلام آن‌که «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهاد‌های اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.
منبع: روزنامه جام جم
