علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در آخرین اصلاحات تصویب  شده، میزان جرایم مندرج در مواد قانونی  ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور افزایش یافته است.

وی افزود: در جلسه هئیت وزیران مورخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با توجه به افزایش روز افزون تخریب منابع طبیعی و ضرورت حفاظت از این سرمایه‌های ملی، تصمیم بر آن شد تا جرائم تخریب منابع طبیعی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

ابوالحسنی تصریح کرد: تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی به دلیل اهمیت ذاتی این منابع و درک این موضوع از سوی قانونگذار موجب این شده است که قانونگذار تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی را به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع جرم تلقی کند و تخریب به معنای ایراد هرگونه صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به دیگری است.

وی با اعلام اینکه جرم تخریب اموال خصوصی با جرم تخریب اراضی ملی که از جرایم عمدی و غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی است، متفاوت می‌باشد، گفت: این جرم  با فعل مثبت انجام می‌شود و نه با ترک فعل، به عبارت دیگر ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.

به گفته وی شرایط تحقق جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی به شرح زیر است،
۱. وقوع فعلی که منجر به صدمه و تخریب منابع طبیعی شود.
۲. عمد و سوء نیت در ایراد صدمه و تخریب یا تخریب بدون مجوز از مراجع قانونی نظیر محیط زیست.  
۳. ورود ضرر به اراضی ملی و منابع طبیعی در نتیجه فعل و رفتار منتج به تخریب؛ و مصادیق جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی تخریب اراضی ملی به شکل‌های گوناگونی انجام می‌شود.  

ابوالحسنی با بیان اینکه باید توجه داشت هرگونه فعلی که منجر به ورود ضرر و از بین رفتن منابع طبیعی شود مصداقی از تخریب است، اصافه کرد: تخریب ممکن است نتیجه کندن بوته‌ها و درخت‌ها و تهیه هیزم و ذغال از منابع ملی یا ایجاد حریق  و شخم و تصرف اراضی ملی باشد.

مدیرکل منابع طبیعی استان بیان کرد: افزایش جریمه به عنوان یک ابزار بازدارنده عمل می‌کند و انتظار می‌رود  این اقدام باعث کاهش چشمگیر تخریب منابع طبیعی شود.

ابوالحسنی گفت: در سال‌های اخیر، بیشتر تخلفاتی که در عرصه‌های منابع طبیعی صورت می‌پذیرد شامل  قطع درختان، تصرف اراضی ملی، آتش‌سوزی عمدی و غیرعمدی و تخریب مراتع بوده است.

وی با اشاره به راهکار‌هایی مانند  افزایش گشت‌های حفاظتی، آموزش جوامع محلی، مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی به عنوان عوامل کاهش دهنده تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، افزود: افزایش ۹ برابری جریمه تخریب منابع طبیعی نشان از عزم جدی مسئولان برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی است و با اجرای این تصمیم و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان امیدوار بود که شاهد بهبود وضعیت حفظ و حراست از منابع طبیعی در این منطقه باشیم.

به گفته ابوالحسنی، بنا بر مصوبه جدید، جریمه نقدی بریدن، ریشه‌کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال است.

وی عنوان کرد: جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر متر مکعب چوب، هیزم و زغال از آن از ۲۷۰ میلیون ریال تا ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه بریدن و ریشه‌کن کردن بوته و خار‌های مناطق بیابانی و کویری نیز ۵۴ میلیون ریال جریمه دارد، افزود: جریمه بریدن و ریشه کن کردن درختچه‌های مناطق بیابانی و کویری ۱۳۵ میلیون ریال است.

وی بیان داشت: جریمه ریالی چراندن گوسفند در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده، ۴۳ میلیون ریال برای هر راس بز است.

به گفته وی، جریمه نقدی پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی هم از ۲۷۰ میلیون ریال تا ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.