در میز اقتصاد موضوع بهبود محیط کسب و کار و پیش بینی پذیری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و آقای فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سوالاتی پاسخ دادند.

سیاح گفت: بعد از ۱۲ سال که ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اجرا نمی‌شد، سال گذشته آیین نامه‌ها در دولت به تصویب رسید. در ماده ۲۴ اشاره می‌شود که اگر مسئولان دولتی بخواهند تغییراتی در هر مقرره بدهند، چه مدت قبل از آن باید اعلام کنند. به این ترتیب فعال اقتصادی که بازاریابی کرده است، در صورت مشاهده تغییرات ناگهانی در مقررات می‌تواند در سامانه ۲۴۳۰ اعلام شکایت کند و به این ترتیب دستگاهی که متخلف است مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

او افزود: ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که از هر دستگاه یک نفر باید مسئول پاسخگویی به فعالان اقتصادی است، اجرایی شده و پس از اسقرار کامل دولت جدید، لیست مسئولان بهبود فضای کسب و کار ماده ۱۴ اعلام می‌شود. این مسئولان دائما هم در دسترس مرکز بهبود فضای کسب و کار هستند و هم در اختیار فعالان اقتصادی و تشکل‌ها باشند. اگر این مسئولان به درخواست‌ها و شکایت‌ها اعتنا نکنند، پای معاونت حقوقی رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی به موضوع باز خواهد شد.

سیاح در خصوص ضمانت اجرایی تخلفات در دستگاه‌ها گفت: مهمترین ضمانت اجرایی این قانون، اراده سران سه قوه است. جلوی مقررات ضدتولید موجود باید گرفته شود، مقرره‌ای که توسط دستگاه دولتی صادر می‌شود اگر در سامانه جامع مقررات کسب و کار کشور کشور بارگذاری نشود، لازم الاجرا نیست.

فولادگر گفت: برای ثبات و امنیت اقتصادی اگر دولت می‌خواهد تغییر رویه‌ای بدهد و سیاستی تغییر دهد و این تغییر در فعالیت‌های اقتصادی مردم تاثیر دارد، قبل از اجرا در یک زمان مقتضی به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی برساند. این قانون می‌توانست زودتر از این‌ها در دستگاه‌ها اجرا شود، اما به بهانه نبود دستورالعمل تا به امروز اجرای آن به تعویق افتاد.

او افزود: این دستورالعمل با همکاری وزارت اقتصاد انجام شد و سال گذشته در هیئت وزیران تصویب شد و از ابتدای تیر امسال باید اجرا شود. در ماده ۳۰ نیز اشاره شده که هر رویه و مقرره‌ای باید در سامانه مقررات و قوانین دولت باید بارگذاری شود و یک هفته قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. اگر دستگاهی این کار را نکرد، تخلف است.