هادی مرادی کارشناس آموزش گفت: هر نظام سیاسی در مسیر حرکت خود، به پویایی نیاز دارد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برای اصلاح برخوردار باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ به همین دلیل در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی و بنا به ضرورت‌های ایجادشده و همچنین اقتضاء شرایط، ضمن پایبندی به اصلا چابکی دیوان‌سالاری، نهاد‌های مأموریت‌گرایی در ساختار حاکمیتی-به معنای عام آن-ایجاد شدند که بنیاد ملی نخبگان، بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و امثال آن، از این دست هستند که هر یک بر مبنای نیاز‌های شناسایی و احصاءشده، برای تولی‌گری و تنظیم‌گری یکی از عرصه‌های حکمرانی به صورت یک ساختار مأموریت‌‎گرا متولد شدند.

یکی دیگر از نمونه‌ها، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است. سازمانی که به دلیل فقدان نهاد متولی و مرجع انحصاری در حوزۀ اوان کودکی و پراکندگی و موازی‌کاری‌های موجود در این عرصۀ مهم، ذیل وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد تا طبق اساسنامه بتواند متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر عموم فرایندها، محتوا‌ها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا ۶ سال تمام در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان باشد.

این سازمان بعد از تصویب اساسنامه در دولت دوازدهم، در دولت سیزدهم وارد مرحله تثبیت جایگاه خود شد. دوره‌ای که در آن باید زیرساخت‌های قانونی را برای حکمرانی انحصاری و متولیانه در این عرصه آغاز می‌کرد و به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از ظرفیت و توان خود را روی ساماندهی کودکستان‌ها و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها مبتنی بر نیازسنجی‌ها و آسیب‌شناسی‌‎ها متمرکز کرد. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک البته از امور جاری نیز غافل نبود و انجام آنها را به موازات امور بنیادین، در دستورکار قرار داد؛ گرچه در این مسیر و انجام رسالت‌های خطیر ذاتی، با موانع بسیار بزرگی مواجه بوده و هست؛ تا جایی‌که حتی در تجمیع بودجه‌های متکثر و پراکنده و تأمین اعتبار لازم و انتقال بودجه‌های مصرح قانونی نیز با مقاومت‌های ساختاری روبروست.

علاوه بر آنها، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با مشکلات و حاشیه‌هایی نیز مواجه شد که عمده دلیل بروز آنها، عدم‌آگاهی‌بخشی به جامعه مخاطب از فرایند‌های جدید و ناآشنایی زیست‌بوم با شیوۀ نوین حکمرانی حوزۀ اوان کودکی بود. مسئله‌ای که نه‌فقط در مواجه با فعالان حوزۀ کودکستان، بلکه در سطوح حاکمیتی نیز بعضاً ظهور و بروز داشت؛ چراکه این سازمان فرایندی نوین را مبتنی بر علم و پژوهش آغاز کرده است که پیش از این اساساً و ماهیتاً وجود نداشت و جامعه اعم از فعالان زیست‌بوم و حاکمیت را با ادبیاتی جدید مواجه کرد که پیشتر با آن آشنایی نداشتند.

این عدم‌آگاهی‌بخشی (که از انتقادات وارد به این سازمان است) در سطح فعالان زیست‌بوم بعضاً به سوءبرداشت‌هایی منجر شد که در بخشی از جامعه مخاطب نارضایتی‌ها ایجاد کرد. نارضایتی‌هایی که در فضای سالم و به دور از تنش و هیجان‌زدگی، با رسیدن به ادبیات مشترک ناظر به اهداف اصلی زیست‌بوم به راحتی قابل حل‌وفصل بوده و هست. 

فراموش نکنیم که ایجاد یک نهاد در ساختار حاکمیتی و پس از آن تثبیت جایگاه با طراحی، تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات و در نهایت رسیدن به مرحلۀ شکوفایی، امری زمان‌بر است؛ به ویژه این‌که تمشیت امور محوله پیش از آن در بین دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر پراکنده شده و مقرر باشد این نهاد نوپا به عنوان مرجع انحصاری، متولی امور باشد.

به بیان بهتر، در دوره جدید که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دوران گذار تثبیت جایگاه خود را سپری کرده و وارد مرحلۀ شکوفایی شده، باید در تبیین برنامه‌‎ها، قوانین و مقررات خود که همگی بر مبنای اسناد بالادستی کشور طراحی و تدوین شده و حتی برخی از آنها به تصویب هیئت دولت نیز رسیده‌اند، اهتمام جدی داشته باشد. از سوی دیگر، جامعه مخاطب به طور خاص فعالان زیست‌بوم به ویژه مدیران و مربیان کودکستان‌ها نیز باید در مسیر آشنایی با رویکردها، مأموریت‌ها، اهداف و رسالت‌های این سازمان حرکت کنند تا در نهایت با رسیدن به فهم مشترک مبتنی بر هدف اصلی که همان ارتقاء زیست‌بوم اوان کودکی است، به صورت همگرا و هم‌افزا گام بردارند.

رسیدن به چنین مطلوبی نیازمند دغدغه‌مندی، مسئله‌مندی و منفعت‌طلبی ملی هر دو طرف است. موضوعی که به خوبی در اجتماع اخیر جمعی از فعالان در مقابل ساختمان این سازمان و اعتراض آنان به روند کُند برخی از امور جاری و در نهایت پاسخگویی، شفاف‌سازی و روشنگری مسئولان این سازمان محقق شد. نشستی صمیمانه که در آن معترضان همۀ سؤالات، انتقادات، نکات و حتی پیشنهادات خود را مطرح کردند و مسئولان این سازمان نیز دیدگاه‌ها، اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های آتی و دستاورد‌ها را تشریح و به موارد مورد نقد و اعتراض پاسخ دادند.

حرف آخر این‌که رسیدن به مطلوب، نیازمند پرهیز از سیاست‌زدگی و منفعت‌طلبی حزبی، کنشگری فعالانه و هم‌افزا، تفکر نقادانه و نقد منصفانه، ترسیم علم‌بنیان وضع مطلوب و تشریح دقیق و عادلانه وضع موجود، شفاف‌سازی پیرامون مشکلات و نظام مسائل این حوزه، همکاری و تعامل بخش‌های خصوصی، مردمی و دولتی به طور خاص در موضوعات مورد اختلاف، مدیریت و اقدام جهادی، دغدغه‌مندی مسئولانه و مسئله‌مندی ملی و در نهایت فهم و ادبیات مشترک است. این مهم محقق نمی‌شود مگر با این رویکرد که همۀ فعالان زیست‌بوم خود را سوار بر یک کشتی بدانند.