از سال ۱۴۰۱ پرونده‌ای پیرامون موضوع تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشوده شد؛ در سلسله گزارش‌هایی تاکید شده بود که تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح، بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر و زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت انجام می‌شد.

حتی سفیر فنلاند نیز در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین شرکت نوکیا نیز در واکنشی رسماً شکایت خود را مطرح کرده است.

در نهایت عباس علی آبادی وزیر صمت اعلام کرد که «در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد.»

حال پس از گذشت بیش از ۲ سال از رسانه‌ای شدن این مساله، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز این شرکت شده است.

در نامه ضیغمی که در تاریخ ۲۳ مردادماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ۱۴۰۳/۷۷۹۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و همچنین نامه ۱۱۱۱۸۲۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان» لطفاً دستور فرمائید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایند‌های مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.