رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار ریاست قوه قضائیه با جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران اظهار کرد: از آنجا که صلاحیت مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، کلیه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را شامل می‌شود، پرونده‌های برخی از اخلالگران در سایر استان‌ها نیز به این مجتمع ارجاع می‌شود.
«علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: رویکرد همکاران ما در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، عمل به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری، اهتمام به قدم برداشتن در مسیر برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین رعایت موازین شرعی و قانونی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: کلیه قضات و کارکنان فعال در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افرادی قانون‌مند و به دور از حاشیه هستند که در رسیدگی‌های خود بر مقوله‌های پرهیز از افراط و تفریط، رعایت حقوق اصحاب پرونده و همچنین صیانت از بیت‌المال، اهتمام دارند.
القاصی در ادامه با اشاره به سنگین و پرحجم بودن پرونده‌های ارجاعی به مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین زمان‌بر بودن رسیدگی به این پرونده‌ها، گفت: تلاش ما بر این است که اتقان آرا در این مجتمع را به بالاترین حد ممکن برسانیم.
وی افزود: تلاش ما در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر آن است که تا آنجا که امکان دارد چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه، مطالبات مالباختگان، شبکه بانکی، دولت و بیت‌المال استیفا شود؛ از سوی دیگر کلیه قضات این مجتمع قضایی همواره مراقب هستند که در نتیجه رسیدگی‌هایشان، هیچ واحد تولیدی و صنعتی به تعطیلی کشیده نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده‌های کثیرالشاکی و معروفی نظیر کینگ‌مانی، فردادکار آمیتیس، یونیک فاینانس، صرافی بیترا، صبا فاندز، آروان خودرو و آزویکو در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دست بررسی هستند.
«نجفی» سرپرست دادسرای مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به خلأ قانونی در حوزه رمز ارز‌ها و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پر کردن این خلأ، اظهار کرد: امروز بسیاری از جرایم در بستر فعالیت رمز ارز‌ها صورت می‌گیرد و این حوزه سبب افزایش قابل توجه پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است.
وی همچنین اظهار کرد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، طی ۴ ماه نخست سال جاری قریب به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ارز اخذشده از بانک مرکزی به بانک‌های عامل بازگشت داده شد.
«فولادی» از مقامات قضایی مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به عدم تکمیل سامانه‌های شناسایی شرکت‌های ذی‌نفع واحد و یا بعضاً وجود نواقصی در این سامانه‌ها، اظهار کرد: چنانچه شناسایی شرکت‌های ذی‌نفع واحد به‌موقع انجام شود به میزان قابل ملاحظه‌ای از تعداد پرونده‌های جرایم اقتصادی کاسته خواهد شد.
«غیاثی» دیگر مقام قضایی این مجتمع نیز به بیان مطالب و پیشنهاداتی در خصوص نحوه ارسال ابلاغیه برای شکات در پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود، از نحوه دفاع یا ارائه ادله از سوی نمایندگان بانک‌ها در مواجهه با متهمان و در محضر دادگاه، انتقاد کرد.
وی همچنین خواستار اتخاذ سازوکاری برای دسترسی قضات به سوابق پروانه‌های سبز گمرکی شد و در ادامه، بر ضرورت ساماندهی وضعیت تضامین تسهیلات از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
شایان ذکر است مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.
مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مشخصاً شعب استجازه آن، به منظور تسریع در امور و اتقان آراء تشکیل شده است. به سبب تراکم پرونده‌ها و همچنین فنی و پیچیده بودن جرایم اقتصادی، تعداد کثیری از پرونده‌های جرایم اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعیین تکلیف نشده بودند، اما با اقدامات جهادی طی یک‌سال اخیر، درصد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های موجودی در این مجتمع افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند.
