حجت الاسلام علی موحدی راد روز چهارشنبه در نشست بررسی علل و عوامل تصرفات غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان بر بررسی علل و عوامل تصرفات غیر مجاز اراضی ملی و بر ارائه راهکار‌ها تاکید کرد.
وی با تاکید بر بازدید‌های مستمر از اراضی تحت نظارت افزود: از ابتدای سال تا کنون حدود ۳۶۰ تا ۴۰۰ هکتار به ارزش هشت تا ۹ هزار میلیارد ریال با پیگیری و دستورات قاطع دستگاه قضایی در سیستان و بلوچستان رفع تصرف شده و بیشترین این تصرفات مربوط به شهر زاهدان و در حاشیه شهر واقع شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت و برای متصرفان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و اراضی ملی نیاز به اخذ مجوز دارد تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط تدابیر لازم را برای پیشگیری از این معضل اتخاذ کنند.
وی با اشاره به اینکه حجم تصرفات صورت گرفته وظایف دستگاه‌های مربوطه را دو چندان می‌کند بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته همه مدیران دستگاه‌های مربوطه از جمله بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری و منابع طبیعی موظف هستند با تدابیر و راهکار‌های لازم از تصرف زمین‌های دولت و بیت المال جلوگیری و با تصرفات صورت گرفته برخورد کنند.
حجت الاسلام موحدی راد تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم حفر چاه‌های غیر مجاز است مقرر شد کارگروهی موارد را بررسی و طبق مقررات نسبت به تعیین تکلیف چاه‌ها اقدام کند.
دادستان زاهدان نیز در این نشست گفت: با پیگیری شورای حفظ بیت المال استان همه مدیران دستگاه‌های مربوطه از جمله بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری و منابع طبیعی موظف هستند از زمین‌های دولت و بیت المال در برابر متصرفان محافظت و زمین‌های تصرف شده را نیز در کوتاه‌ترین زمان رفع تصرف و به دولت بازگردانند.
مهدی شمس آبادی تصریح کرد: همچنین متقاضیانی که زمین برای اجرای پروژه‌های اقتصادی دریافت کرده اند، اما نسبت به طرح‌هایی که به آنها واگذار شده اقدامی نکرده اند در کارگروه ویِژه‌ای نسبت به ابطال مجوز آنها اقدام و اراضی خلع ید و به دولت بازگردانده شود.
وی بیان کرد. دستگاه قضا با افرادیکه به عنوان لیدر نسبت به خرید، فروش و اجاره اراضی به اشخاص می‌پردازند برخورد قاطع می‌شود.
