سید مهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در نشست شورای گفت و گو با موضوع پیشنهاد برخی اصلاحات قانونی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، گفت: در تحقق رشد اقتصادی ۱۳ درصدی معادن مندرج در برنامه هفتم توسعه نقش شرکت‌های دانش بنیان، سازمان محیط زیست، مقررات مربوط به صادرات و واردات، بانک ها، بیمه ها، مالیات و وزارت نیرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: مشکلات تقنینی نظیر تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامه ها، مقررات و آیین نامه‌های معادن مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در تحقق رشد ۱۳ درصدی هستند.
این مقام قضایی در ادامه به ماده ۲۴ قانون معادن اشاره و بیان کرد: حدود اختیارات دستگاه‌های مرتبط در پاسخ استعلام و تعیین و تشخیص موضوعات باید مشخص و موانع پیش رو مرتبط با دستگاه‌های مندرج در ماده مذکور نیز به منظور محقق شدن رشد در نظر قانونگذار باید مرتفع شود.
