میترا عقیلی مدیر کل استاندارد قزوین: اختصاص  شعبه‌های ویژه کیفری و حقوقی برای بررسی جرایم با پیگیری‌های انجام شده و دستور رییس کل دادگستری قزوین شامل ۱۰ دادگاه کیفری و حقوقی، ۱۰ شعبه بازپرسی و دادیاری و ۲ شعبه تجدید نظر حقوقی و کیفری در قزوین و شهرستان‌های آبیک، بویین زهرا، البرز، کوهین و محمدیه است.

عقیلی تاکید کرد: شعبه‌های ویژه در رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی واحد‌های تولیدی و خدماتی و مراکز صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توجه به تخصصی بودن موضوعات پرونده‌های استاندارد همواره اهمیت فراوانی دارد، افزود: با اختصاص شعبه‌های ویژه در حوزه استاندارد، از اطاله دادرسی جلوگیری شده و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد.

عقیلی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل کالا و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری است، گفت: سلامت آحاد جامعه خط قرمز استاندارد بوده و تلاش بر استاندارد بودن کالا و خدمات از اهداف این سازمان است.

این مسئول ادامه داد: تولید کالا‌ها و ارائه خدمات به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن است؛ همچنین تمرکز، توزیع و فروش کالا‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد یا تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا عرضه جرم محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد، تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه کند، همچنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.

این مسئول ضمن اشاره به ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یادآور شد: هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند، علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

مدیرکل استاندارد قزوین بیان کرد: جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحد‌های تولیدی و خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد، نیز از مصادیق جرم است.