معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی سند عادی و قولنامه‌ای است.

فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه قانون ثبت اموال غیر منقول گفت: با اجرای این قانون این پرونده‌ها از دادگستری حذف خواهند شد.

وی اضافه کرد: قانون ثبت اموال غیر منقول در صورتی موفق اجرا می‌شود که اطلاع رسانی به درستی انجام و تکیف دستگاه‌ها در اجرای آن روشن باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: در این قانون، فوریتی برای ابطال اسناد قدیمی وجود ندارد و مردم یکسال فرصت دارند سند رسمی خود را بگیرند.

فولیان افزود: اگر هر دستگاهی در حوزه استعلامات کوتاهی کند با آن دستگاه برخورد می‌شود.

به گفته وی، این قانون موانعی که بر مسیر اجرای قانون حد نگار بود، برداشته و دریافت اسناد ملکی را برای مردم راحت‌تر کرده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.