ماجرای شورش‌های اسلام‌هراسانه در انگلیس پس از قتل سه دختر بچه چیست؟
عده‌ای با انتشار یک نام اشتباه ادعا کردند که مظنون قتل سه دختر خردسال در شمال غرب انگلستان، فردی مهاجر و مسلمان است.
چند ساعت بعد از حمله‌ای با سلاح سرد در شمال غرب انگلستان که به قتل سه دختر خردسال و زخمی شدن عده دیگری از کودکان منجر شد کاربران فضای مجازی اقدام به انتشار اطلاعات غلطی کردند که در نهایت به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس منجر شد.
ماجرا از روز دوشنبه آغاز شد. در این روز یک پسر نوجوان ۱۷ ساله که مسلح به سلاح سرد بود وارد یک کلاس رقص در شهر ساحلی «ساوث‌پورت» در انگلیس شد و سه دختر خردسال که ۹ سال، ۷ سال و ۶ سال سن داشتند را به قتل رساند.
ذیل قوانین انگلیس اعلام نام مجرمان زیر ۱۸ سال مجاز نیست و همین موضوع کافی بود تا عده‌ای از کاربران با انتشار یک نام اشتباه ادعا کنند که مظنون، فردی مهاجر و مسلمان به نام «علی الشکاتی» بوده که به عنوان پناه‌جو اخیراً وارد انگلیس شده است.
این شایعات باعث شکل‌گیری تظاهرات‌های خشن در شهر‌های «ساوث‌پورت» (شهر محل وقوع حادثه)، لندن و «هارتل‌پول» و بروز درگیری‌های خشن میان معترضان و پلیس شد. رسانه‌های انگلیس از جمله گاردین گزارش دادند معترضان اقدام به پرتاب آجر، سنگ و بطری به سمت مأموران پلیس کرده و خودرو‌ها را به آتش کشیدند.
خشونت‌ها در نزدیکی مسجد این شهر اتفاق افتاد، زیرا عده‌ای از شایعه‌پراکن‌ها مظنون قتل را مسلمان معرفی کرده بودند. گزارش‌هایی هم در روز‌های اولیه از حمله به این مسجد منتشر شد. روزنامه گاردین گزارش داده در روز نخست حادثه، معترضان مقابل این مسجد شعار‌هایی مانند «تا زمان مرگ انگلیسی هستم»، «کشورمان را پس می‌گیریم» و «تسلیم نمی‌شویم» سر دادند.
تظاهرات‌های مشابهی هم در لندن برگزار شد که در آنجا هم بین معترضان و پلیس درگیری رخ داد. گزارش‌ها حاکی است بیش از ۱۰۰ نفر در لندن دستگیر شدند. در هارتل‌پول نیز شامگاه ۳۱ جولای تظاهرات‌کنندگان اقدام به پرتاب تخم‌مرغ و بطری‌های شیشه‌ای به سمت پلیس کردند.
سرانجام روز پنجشنبه در پی گسترش ناآرامی‌ها قاضی پرونده قتل تصمیم گرفت در یک مورد استثنایی نام و برخی ویژگی‌های مظنون قتل را برای پایان دادن به شایعات مجازی اعلام کند. طبق اعلام این قاضی، متهم پرونده «الکس روداکوبانا» نام دارد که بر خلاف شایعات در انگلیس متولد شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اتفاقات انگلیس را نمونه‌ای از چالش‌های پیش روی دولت‌های سراسر دنیا برای مبارزه با «مطالب سمی» در فضای آنلاین دانسته است. «یووت کوپر»، وزیر کشور انگلیس روز سه‌شنبه گفته بود لازم است شرکت‌های فضای مجازی بابت محتوایی که در پلتفورم‌های آنها منتشر می‌شود مسئولیت به عهده بگیرند.
«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس هم خطاب به این شرکت‌ها گفته است: «در قلمرو شما دارد جرم اتفاق می‌افتد. تحریک به خشونت در فضای مجازی، جرم کیفری است نه آزادی بیان.»
منبع: فارس
