معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛ کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از جمله مراجع شبه قضائی است که با ترکیبی از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل شده و به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها رسیدگی می‌شود.
مطابق تبصره مزبور «به منظور جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد کمیسیون مذکور از جمله مراجع شبه قضائی محسوب شده فلذا آرای صادره از آن، به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است».
نظر به این که در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مذکور سه ماه قیدشده است، ملاحظه می‌شود.
اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ به طرفیت شهرداری مطرح و بالتبع این امر به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت از شعب دیوان نسبت به دادخواست‌های مطروحه می‌شود.
فلذا با توجه به رعایت مهلت مندرج در تبصره مذکور و در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌های مضاعف به دیوان عدالت اداری، حفظ حقوق ذی‌نفعان و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای به مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اعلام کرد موضوع را به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ابلاغ، تا نسبت به اقناع حقوقی شهروندان مبنی بر اینکه «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری‌ها می‌بایست به طرفیت استانداری‌ها مطرح گردد»، اقدامات لازم صورت گیرد.
