ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران درخصوص بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده گفت: از ۳ زاویه ترمیمی، اجرایی و در نهایت بخش قضایی می‌شود به موضوع بافت فرسوده و اینکه چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته نگاه کرد.
وی گفت: اولین قانون مربوط در ۱۳۹۹ تحت عنوان قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و بافت‌های ناکارامد شهری است که این قانون برای سال ۱۳۸۹ است آیین نامه اش تقریباً ۴ سال قبل نوشته شده است. این ایین نامه اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت و اسناد و املاک بخش جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها را درگیر می‌کند.
نیکوکار با بیان اینکه در شهر تهران سازمان نوسازی شهر تهران متصدی نوسازی است، گفت: طبق ماده ۹ قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین قانون تعیین تکلیف این امورات هیئتی وجود دارد که اعضای دادگستری هم عضو این هیئت هستند و مباحث و مشکلات حقوقی در آن جا مطرح می‌شود. بعد از این که افراد در آن محدوده شروع به اقدام می‌کنند. معمولاً شهرداری از افراد دعوت می‌کند که برای بحث احیای بافت‌ها مراجعه داشته و نهایتاً اگر مشکلات حقوقی یا ثبتی داشته باشد برای این تقاضایشان تشکیل پرونده می‌شود، مسئولیت این هیئت‌ها با ثبت است.
وی در ادامه گفت: یک ساختمان یک روزه که خلق نمی‌شود آجر‌ها روی هم یک روزه قرار نمی‌گیرد، در بخش مسکن نظارت کامل نداریم این باعث می‌شود ساحتمانی به هر طریقی ساخته می‌شود شاید بگوییم اشکالی نمی‌توان به قانون گرفت، اما در فرهنگ‌سازی باید دقت کنیم ممکن است اموری را بیش از توان بر سازمان‌ها تکلیف کنیم.
نیکوکار افزود: در حوزه نظارت بخش‌های مختلف به دلایلی که یکی از مهم ترینشان بودجه است تکالیف و وظایفشان را درست انجام نمی‌دهند در قانون احیا و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده که ۴ سال بعد آیین نامه اش نوشته شد در ماده ۴ می‌گوید واگذاری قسمتی از اختیارات خود به شرکت‌های خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب سرمایه املاک تجاری و مسکونی که به صورت قولنامه‌ای که سلسله ایادی متعاقبه ندارد یعنی این که یک فردی رفته زمین کنار فلانی را خریده، ولی اگر شما بروی به آن فرد بگویی از چه کسی خریدی می‌گوید هیچ برگه‌ای ندارم ممکن است در دست اول سندعادی قولنامه داشته باشد مابقی ندارند یکی از موارد مطروحه در این هیئت‌ها این است.
وی ادامه داد: باید دلایلی داشته باشیم و از قاعده ید استفاده کنیم که همان قاعده فقهی و حقوقی تا مشخص شود فلان زمین معارض ندارد تا مالک بتواند سند بگیرد، بعضی از این املاک در بافت‌های فرسوده‌ای است حدود اربعه اش مشخص نیست.
برخی از املاک دارای سند دارای مغایرت مساحت است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران افزود: از سوی دیگر گاهی املاکی که دارای سند رسمی است دارای مغایرت ابعاد مساحت هستند املاکی که اوقافی بوده یا املاکی که با حد نگاری که صورت گرفته مشخص شده است از یک محل مشخص کردند تا یک محل دیگری رفته یعنی وارد املاک دیگری شده موقعی که حدود اربعه را با دقت بالا در سطح ماهواره‌ای عکس‌ها را گرفتند و طرح تطبیق دادند دیدند رفته بخش ملک دیگری به خود اختصاص داده است.
وی گفت: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌ها را سال ۹۰ می‌گذارند، اما برای مشکلات فوق از اداره‌ای کسب استعلام می‌کنند، اما آن اداره پاسخ استعلام را نمی‌دهد. سال گذشته ۶۹۷ فقره پرونده به هیئت آوردند در هیئت ده گانه ما در تهران تصمیماتی که گرفته شده هزار و ۳۷ پرونده را رسیدگی کرده و رای دریافت کردند.
برای افزایش مشارکت شهروندان در بازسازی بافت فرسوده باید فرهنگ سازی صورت گیرد
نیکوکار گفت: برای نوسازی بافت فرسوده شهرداری‌ها دفتر تسهیل گری را از باب اطلاع رسانی مراجع ایجاد کرده اند و به مالکان می‌گویند این تسهیلات هم هست، ولی افراد اعتماد نمی‌کنند که برای افزایش مشارکت شهروندان باید فرهنگ سازی صورت گیرد.
وی گفت: در هیئت ما دوسال سال قبل کمتر از ۶۰ سند برای بافت‌های فرسوده صادر شد امروز که من استعلام کردم ۳۵۰ سند در کمتر از ۳ ماه انجام شده است همکاری خیلی خوبی با همکاران در مرکز بهسازی نوسازی شهر تهران قرار انجام شده است جلسات تخصصی فی مابین برای رفع مشکلات و نهایتاً گزارش پرونده‌هایی که تشکیل دادند به هیئت‌ها انجام شده است.
نیکوکار ادامه داد: هیچ منعی برای افزایش تعداد هیئت‌ها نداریم، دادگستری تهران کاملاً آمادگی دارد که هم در جلسات شرکت کند و هم از این ظرفیت قانونی استفاده کند، در سطح استان هم هیئت‌های ما همچنان فعال هستند و کار می‌کنند.
به سمت قانون‌گرایی برویم
وی افزود: توصیه ام این است که برویم به سمت قانون گرایی قانون بد به از بی قانونی است، قوانین و تکالیف مشخص است قرار نیست که اگر ساختمانی در آبادان می‌ریزد دادگستری جواب دهد وضعیت و تکالیف مشخص است، کارمان ساختمان سازی نیست زمانی که جرم اتفاق بیفتد و باید ارکان جرم مشخص شود.
نیکوکار گفت: دادگستری در انتهای طیف قرار گرفته است یک وظایفی در احقاق حقوق مردم داریم ما باید به حقوق مالکانه مردم احترام بگذاریم. گاهی رسیدگی‌ها طولانی می‌شود می‌گویند قانون گذار آمده یک تکلیفی را بر عهده من گذاشته تحت عنوان یک مرجع شبه قضایی که قاضی در راس آن برای تصمیم گیری قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر هر کداممان در هر جایی باشیم وظایف و تکالیفی داشته باشیم اگر آن را درست انجام بدهیم پرونده‌ای به دادگستری یا هیئت‌ها نمی‌آید، کار‌های زیادی در شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه زمین انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:ما ناظر هستیم اگر کسی در اجرای قانون ممانعت کرد با او برخورد می‌کنیم نگاهمان این است که همه سازمان‌ها باید هم افزا شوند از ظرفیت قوانین موجود به خوبی استفاده کنند. دادگستری به طور تمام قد آماده کمک کردن است. آمادگی داریم این هیئت‌ها را هم بیشتر فعال کنیم و آن‌ها را به ۳۰ هیئت هم می‌رسانیم اکنون ۱۰ هیئت در تهران است نزدیک ۱۳، ۱۴ هیئت در شهرستان هایمان داریم.
وی گفت: دغدغه ما حقوق مالکانه افراد است، ولی می‌خواهیم این کار با سرعت بیشتر پیش برود این که به سرعت ما کار را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم برای این است که مشکلات را حل کنیم.
وظیفه معاونت پیشگیری هماهنگی دستگاه‌ها است
نیکوکار گفت: معاونت پیشگیری وظیفه اش هماهنگی دستگاه‌ها است تا وظایف خود را باید انجام دهند است همکاری نزدیکی با خانواده قوه قضاییه اعم از ثبت اسناد داریم این کار را انجام می‌دهیم و همکاری‌های خیلی نزدیکی با اینها داریم همه این موارد در حوزه بافت‌های فرسوده برای موضوعاتی از جمله زلزله است که همه تلاش باید این باشد تا تلفات را کاهش دهیم.
