سید مرتضی مدنی گفت: پرونده عدم ایفای تعهد ارزی یک شرکت به میزان ۲۵۴ هزار و ۶۲۲ یورو و به ارزش ۱۱۰ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: پس از بررسی این پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک گمرکی و پایان مهلت سررسید واردات کالا، تخلف انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر بازگرداندن عین ارز به میزان ۲۵۴ هزار و ۶۲۲ یورو به بانک عامل و محرومیت یک ساله فعالیت بازرگانی، به پرداخت ۴۴۲ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: با گزارش بانک شهر پیرامون دریافت ارز یک شرکت برای واردات خوراک دام در یک ثبت سفارش و عمل نکردن به تعهد ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

بررسی پرونده های قاچاق سوخت و کود

مدنی گفت: پلیس آگاهی شهرستان سرخس نیز در پی اطلاعات دریافتی در بازرسی از یک انبار با کشف کودهای شیمیایی یارانه‌ای انبار شده، گزارش این پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

وی اضافه کرد: پرونده‌ قاچاق ۴۹ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم کود شیمیایی اوره نیز در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سرخس رسیدگی شد و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف محرز و علاوه بر ضبط کودهای کشف شده، متهم به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین پرونده قاچاق ۱۶ هزار لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش سه میلیارد ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی تربت جام رسیدگی شد.

وی افزود: قاچاقچی حامل سوخت به دلیل حمل و نگهداری ۱۶ هزار لیتر گازوئیل در شهرستان تربت جام به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

مدنی بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان تربت جام در بازرسی از یک دستگاه تریلی این محموله سوخت قاچاق را کشف کرده بودند.

اداره‌ کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ۱۴ شهرستان این استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری، اداره مستقل دارد.

حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.

بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه های یاد شده بر عهده این سازمان است.