مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در راستای قانون مصوب مجلس در مورد رعایت نکردن نرخ مصوب اجاره بها مسکن شعب تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده و به شکایات مستاجران در این زمینه رسیدگی می‌کنند.
علی اکبر مختاری افزود: اگر نرخ افزایش اجاره بها از سوی موجر رعایت نشود، در صورت شکایت مستاجر و احراز تخلف، صاحب ملک علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر خود و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامی شورای عالی مسکن که در استان اصفهان حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده است به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ افزایش اجاره بهای غیر مجاز و عدم شمول تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی محکوم خواهد شد.
وی گفت: همچنین در صورت رعایت نکردن سقف اجاره بها در تنظیم قرارداد‌ها و ارایه نکردن اسناد توسط موجران و مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه معاملات املاک، مشاورین املاک در مرتبه اول به جریمه معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه سوم به محکومیت یک سال و جریمه معادل ۶ برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در خصوص سکو‌های مجازی که اقدام به انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک می‌کنند چنانچه آگهی خلاف واقع باشد و املاک معرفی شده با مشخصات و شناسه کد پستی یا اطلاعات سامانه ملی املاک تطابق نداشته باشد بابت هر آگهی غیر واقعی در مرتبه اول یک میلیون ریال محکوم شده و تخلف این سکو‌ها هم عرضه خارج از شبکه مسکن تلقی می‌شود.
به گفته مختاری مشاوران املاک نیز مکلف به ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات هستند و در صورت ثبت نکردن یا ثبت اطلاعات خلاف واقع تعزیر می‌شوند.
شهروندان می‌توانند گزارش و شکایت خود را به اداره‌های مسکن و شهرسازی و سازمان‌های صمت و یا در سامانه ۱۳۵ طرح کنند.
