اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات بانکی یک فرآیند حائز اهمیت است که بانک‌ها برای ارزیابی اعتبار و قابلیت پرداخت تسهیلات به مشتریان خود آن را انجام می‌دهند. اعتبارسنجی دقیق و کامل از سوی بانک‌ها به افراد و بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا تسهیلات بانکی مناسب و با شرایط منطبق با قابلیت پرداخت آنها دریافت کنند تا از بروز مشکلات مالی در آینده جلوگیری شود.
موضوع اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد؛ بحث اعتبارسنجی که انتهای خرداد سال گذشته بود که بانک مرکزی خبر داد الگوی امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته است.
اجرای الگوی جدید اعتبارسنجی امسال محقق خواهد شد؟
اجرای الگوی جدید اعتبارسنجی که سرانجام سال ۱۴۰۲ عملیاتی نشد و در ادامه مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به آن اظهار کرد: این امر بر اساس شمول مالی و میزان بهره مندی مردم از خدمات مالی و به طور اخص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مورد بررسی است. در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ایران جزء کشور‌های سرآمد در دنیا به شمار می‌رود، اما در زمینه ارائه تسهیلات الکترونیکی کشورمان دارای رتبه خوبی نیست.
او افزود: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و .. به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند و همچنین ریسک نکول وام بانک‌ها نیز کاهش یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک گفت: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی است و اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه قضائیه پلیس راهنمایی و رانندگی و ... جمع آوری می‌کند و در اوایل امسال (۱۴۰۳) این الگو عملیاتی خواهد شد.
فصل بهار هم به اتمام رسید، اما خبری از الگوی جدید اعتبارسنجی نبود در همین راستا هم به تازگی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان موضوع را از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیگیری کرد و او به ما گفت: در حال انجام اقدامات نهایی الگوی جدید اعتبارسنجی هستیم تا نهایی شود؛ باید اشاره کرد که برای الگوی جدید اعتبارسنجی اکنون در مرحله تست‌های نهایی هستیم.
او افزود: مرحله اول الگوی جدید اعتبارسنجی در یک بانک کوچک عملیاتی می‌شود تا اگر مشکلاتی بود سریع مشخص و بعد به تدریج برای کل شبکه بانکی عملیاتی شود.
اهمیت اعتبارسنجی اصولی و اجرای الگوی جدید به حدی است که در تبصره ۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
اعتبارسنجی با مدل اصولی یک تکلیف قانونی است
در ادامه هم جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بحث اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را آوردیم و یکی از ملاک‌های مطالبه وثیقه بحث رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی است تا اشخاصی که رتبه اعتباری بالایی دارند، بر اساس معیار‌ها نیازی به وثیقه گسترده نداشته باشند و اشخاصی حقیقی و حقوقی که از رتبه اعتباری کمتری برخوردار هستند طبعا باید وثیقه کامل را داشته باشند؛ موضوع اعتبارسنجی و بررسی رتبه اعتباری در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده و نیازمند است در این زمینه مطابق قانون عمل شود.
او افزود: در نهایت اعتبارسنجی با مدل اصولی یک تکلیف قانونی است که می‌تواند گره‌گشا باشد و بسیاری از معضلات و مشکلات تولید و اقتصاد کشور را حل کند در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بحث رتبه اعتباری و اعتبارسنجی اصولی، توسعه دامنه وثایق و صندوق‌های تضمین را داریم و باید مطابق با قانون به آنها عمل شود.
همچنین عباس عباس‌پور کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: بر ضرورت اجرای سریع‌تر الگوی جدید اعتبارسنجی بسیار تاکید دارم و باید هر چه سریع گام‌های عملی در این راستا برداشته شود همچنین در بحث الگوی جدید اعتبارسنجی سیاست‌گذار و بانک باید توجه داشته باشد که اعتبارسنجی حتما معطوف به مشتریان کلان و حقوقی باشد چرا که بیشتر نکول تسهیلات مربوط به مشتریان بزرگ است و الگوی فعلی اعتبارسنجی بیشتر متمرکز بر افراد حقیقی است.
تاثیر اعتبارسنجی اصولی بر سرعت پرداخت تسهیلات
پیش از این هم آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اعتبارسنجی شیوه روز دنیاست و از بانک‌ها تا دریافت کننده تسهیلات به آن نیاز دارند با توجه به این که اعتبارسنجی دقیق و اصولی سطح ریسک را هم کاهش می‌دهد بنابر این اعتبارسنجی اصولی و دقیق می‌تواند در سرعت پرداخت تسهیلات هم موثر واقع شود. در کل اعتبارسنجی مسیر ارزیابی مناسبی خواهد بود تا علاوه بر سنجش ریسک برخی از مانع تراشی هم به حداقل ممکن برسد بر این اساس است که بر اجرای سریع‌تر الگوی جدید بسیار تاکید می‌شود.
در نهایت با تحقق اجرای الگو جدید اعتبارسنجی نظام بانکی، می‌توان بهبود قابل توجهی در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور به سبب رسیدن تسهیلات مورد نیاز به گروه هدف اصلی داشت همچنین بنابر گفته کارشناسان اعتبارسنجی اصولی بر سرعت پرداخت تسهیلات هم می‌تواند نقش آفرینی کند؛ حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام چه زمانی از الگوی جدید اعتبارسنجی نظام بانکی در کشور رونمایی می‌شود؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.
خبرنگار: کیمیا قلی‌پور
