تارنمای پولیتیکو پذیرش رسمی استعفای گابریل اتل نخست وزیر فرانسه از سوی امانوئل مکرون را آغازگر دوره انتقالی نامعلوم در این کشور ارزیابی کرد که چالش‌های رئیس جمهوری فرانسه را افزایش خواهد داد.

این رسانه افزود: اکنون دولت اتل به عنوان سرپرست تا زمان انتصاب نخست وزیر جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

به نوشته پولیتیکو، کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مکرون استعفای اتل و دولت او را پذیرفته است؛ موضوعی که رسما دوره انتقال را که در آن دولت سرپرست تا زمان انتصاب نخست وزیر جدید فعالیت خواهد کرد، آغاز کرده است.

در این بیانیه آمده است که مکرون از «همه نیرو‌های جمهوریخواه» دعوت کرده برای پایان دادن «هرچه سریع تر» به این دوران انتقال به توافقی دست یابند.

دوران انتقال در فرانسه هرگز بیش از ۹ روز طول نکشیده است و این شرایط در فرانسه بی سابقه است.

تعیین نخست وزیر و اعضای کابینه در شرایطی که حزب رئیس جمهور اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، برعهده وی است، اما در دیگر شرایط، نخست وزیر از بین اعضای دیگر احزابی که اکثریت را در مجلس سفلای فرانسه در اختیار دارند، انتخاب می‌شود.

اما چشم انداز سیاسی فرانسه که در آن پراکندگی و تفرقه بین احزاب وجود دارد، نتیجه را درباره این که چه کسی کشور را اداره خواهد شد و چه حزبی در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت نامعلوم و غیرقابل پیش بینی کرده است.

در حالی که حزب چپگرای ائتلاف جبهه مردمی جدید در انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه پیروز شد، اما بسیار از برخورداری از اکثریت مطلق در مجلس ملی فاصله دارد و به نظر می‌رسد بین اعضای آن درباره این که چه کسی را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد دهند، اختلاف نظر وجود دارد.

مکرون هنوز اعلام نکرده که قصد دارد چه اقدامی انجام دهد و صرفا گفته که به نظر او، هیچ حزبی در انتخابات پیروز نشده و بر ضرورت «مذاکرات صادقانه» برای کسب «اکثریت قوی» تاکید کرده است.

با توجه به این که حدود ۱۰ روز تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ در پاریس باقی مانده است برخی از اعضای کابینه موقت به ویژه وزیران ورزش و کشور ملزم هستند به طور کامل به وظایف خود عمل کنند.

دوره انتقالی همچنین تردید‌هایی را درباره پرونده‌های حساسی مانند قانون بودجه سال آینده ایجاد کرده است. در فرانسه، به طور معمول در فصل پاییز درباره قانون بودجه مذاکره می‌شود و این قانون باید تا پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شود.

فرانسه به دلیل هزینه‌های عمومی بیش از حد نیز تحت فشار کمیسیون اروپا است. بروکسل روز سه شنبه به طور رسمی روندی را علیه فرانسه آغاز کرد که مفهوم آن این است که دولت فرانسه باید در ماه‌های پیش رو طرحی را ارائه دهد که به کمیسیون اروپا درباره کاهش هزینه‌های جدید اطمینان می‌دهد.

برونو لومر وزیر دارایی مستعفی فرانسه امسال کاهش بیش از ۲۰ میلیارد یورو در هزینه‌های عمومی را اجرا کرد و قصد داشت در سال آینده نیز دست کم همین میزان را کاهش دهد.

وی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ما گزینه‌هایی را برای دولت بعدی آماده خواهیم کرد، اما تصمیم گیری برعهده آنها خواهد بود.