مهدی چمران، رئیس شورا در حاشیه جلسه دویست و چهل و نهم در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه واگذاری تاکسی‌های برقی به رانندگان و ورود آنها به ناوگان حمل و نقل شهری بیان کرد: کار‌ها در حال انجام است. تمام تلاش ما این است که از درآمد حاصل از صرفه جویی بنزین، برای این منظور استفاده شود و وزارت نفت ملزم به پرداخت مابه التفاوت هزینه تاکسی‌ها به رانندگان است. به اضافه، وام و تسهیلاتی هم باید در نظر گرفته شود. جامعه تاکسیرانی قادر به پرداخت هزینه کامل تاکسی‌های برقی نیست و وزارت نفت باید بپردازد که اگر حل شود؛ کمک بزرگی به تاکسیرانان خواهد بود. تقاضا برای خرید این تاکسی‌ها بسیار است، اما باید مراحل قانونی آن طی شود.
چمران در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون شایعات جایگزینی مخبر، معاون رییس جمهور فقید، با زاکانی، به عنوان شهردار تهران و نیز انتصاب غیر قانونی فردی با استفاده از سفارش و رشوه در یکی از پست‌های مهم شهرداری توضیح داد: همانطور که گفته می‌شود؛ اینها همه شایعه بوده و صحت ندارد. به جد هر دو را تکذیب می‌کنم. این موضوع هم جریان قانونی خود را برای بررسی بیشتر طی خواهد کرد.
وی در مورد سرانجام مباحث مربوط به هفت ساله شدن شورا‌ها و موضع‌گیری‌های برخی از اعضا در این باره اظهار داشت: این مسیر قبلاً هم طی شده است. شورا‌های سایر استان‌ها تمایل و تأکید بسیاری بر این موضوع دارند و معتقدند دوره سه ساله شورا‌ها بی معناست. من خودم هیچ تمایل به این موضوع نداشته و مایلم هر چه زودتر این دوره تمام شود؛ بنده این موضوع را نه رد و نه تکذیب می‌کنم. در این مورد مجلس باید تصمیم بگیرد که البته فرآیند بسیار زمانبر است.
رئیس شورا ادامه داد: پس از تأیید مجلس، شورای نگهبان نیز باید در این مورد اظهار نظر داشته باشد. در صورت تأیید مجدد، به مجلس جهت تصویب ارجاع داده خواهد شد و در مرحله بعد به مجمع تشخیص مصلحت و پس از طی این مراحل قانونی و قابل اجرا خواهد شد. مراحل قانونی آن در دوره‌های قبل طی شده و بسیار زمانبر است.
رئیس شورا در صورت تخلف انتصابات شورای شهر نیز گفت: تاکنون چیزی به ما در این زمینه ارجاع نشده است و ما به محض اطلاع خواستار پیگیری موضوع شدیم که اگر چنین چیزی است باید فرد خاطی به جزای اعمال خود برسد.
