سیدمهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در اولین جلسه کمیته بهره‌وری استان کرمان ضمن اشاره به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: قانون الزام با ساماندهی به معاملات اموال اراضی و املاک، نقش شایانی در جلوگیری از جعل و زمین‌خواری و ارتقای بهداشت قضایی ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به فراقوه‌ای بودن حدنگاری، در این قانون نیز همانند قانون جامع حدنگار تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی با ضمانت اجرایی قوی مقرر شده است تا در سایه تعامل و هم‌افزایی این امر به سرانجام مطلوب برسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان  بیان داشت: حدنگاری به عنوان یکی از برنامه‌های پیشران و اولویت‌دار استان کرمان تعیین شده است؛ چرا که مشخص کردن مالکیت‌ها به آمایش سرزمینی، مدیریت صحیح زمین و نهایتا توسعه استان کمک می‌کند.

وی بیان داشت: وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذاران با خاطر آسوده و بدون بیم از ادعای سایر اشخاص و ایجاد اختلاف و تعارض در مالکیت به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد و می‌توان گفت توسعه مناطق تا حد زیادی در گرو صدور اسناد مالکیت حدنگار است.

عضو شورای قضایی استان کرمان ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت حدنگاری اراضی و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی گفت: مطابق قانون جامع حدنگار که از سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است، کلیه دستگاه‌ها می‌بایست ظرف مدت ۲ سال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را برای صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دادند.

وی افزود: با تعامل و همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تا کنون برای ۹۹/۸ درصد از اراضی ملی سند مالکیت حدنگار صادر کرده ایم، اما سایر دستگاه‌ها در زمینه معرفی املاک و ارائه مستندات برای صدور اسناد مالکیت نیاز به همراهی بیشتری دارند که پیشنهاد می‌شود در رتبه‌بندی و اختصاص بودجه به دستگاه‌هایی که اموال غیرمنقول خود را مستندسازی نکرده اند، تجدیدنظر صورت گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: براساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، حداکثر تا ۲ سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت می‌باشد و هنوز سند رسمی آن ها صادر نشده است، ادعا‌ها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت کنند. در غیر این صورت مقامات و کارکنان متخلف به مجازات انفصال موقت محکوم می‌شوند.